لقاء وزاري ومحلي رفيع في درعا: بحث خطط إعادة الإعمار وتجاوز تحديات التنمية

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع محافظ درعا أنور طه الزعبي، يوم الأربعاء 31 كانون الأول، خطط إعادة الإعمار وسبل الارتقاء بالواقع العمراني والخدمي في المحافظة. جرى هذا اللقاء الهام في مبنى محافظة درعا بحضور رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم.

تناول الاجتماع ملفات حيوية شملت التوسعات العمرانية والمخططات التنظيمية، إضافة إلى مناقشة المشاريع المتعثرة منذ ما قبل التحرير. كما تطرق الحضور إلى آليات إعادة تأهيل المنازل المتضررة والمناطق المدمرة، وتنظيم ترحيل الأنقاض وفق برنامج زمني محدد، وذلك بحسب ما أوردته وكالة “سانا”.

من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة مصطفى عبد الرزاق أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية شملت عدداً من المحافظات، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة المحلية والمركز، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالتخطيط العمراني والتنظيمي، ودفع المشاريع الاستثمارية الواعدة في محافظة درعا.

وأشار عبد الرزاق إلى أنه تم خلال اللقاء بحث موضوع تفعيل الشركات التابعة للوزارة، والتي جرى دمجها ضمن المؤسسة السورية للبناء والتشييد، من خلال إحداث فرع جديد للمؤسسة في محافظة درعا. وأضاف أنه تم الاتفاق على وضع برامج عمل عامة لمعالجة القضايا المطروحة، وتشكيل لجنة إنجاز لتسريع الإجراءات وتجاوز العقبات القانونية والإدارية.

بدوره، أوضح المحافظ الزعبي أن محافظة درعا عانت من تهميش طويل قبل الثورة، وتفاقم هذا الواقع نتيجة قصف النظام البائد، ما أدى إلى وجود أحياء كاملة في مركز المدينة تفتقر إلى أبسط الخدمات. كما أشار إلى تحديات تتعلق بالمخططات التنظيمية وضوابط البناء، وأزمة سكن تفاقمت مع عودة المهجرين والنازحين.

وبين الزعبي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة إنجاز مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة ووزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والإحصاء، بهدف تسريع الإجراءات وتجاوز العقبات وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية وتطوير المحافظة.

من جهته، قال رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، إن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد خطط تنمية محلية، بالتوازي مع التعاون مع وزارة الإسكان لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للإسكان. وأشار إلى دراسة عدد كبير من المشاريع الإسكانية المتعثرة في المحافظة. وأضاف أن الاجتماع تناول دور الهيئة في تأمين البيانات والمؤشرات اللازمة لإنجاح مشاريع وزارة الإسكان، إضافة إلى دراسة ترتيب الأولويات بما يضمن توافقها مع الخطة الوطنية والرؤية التنموية العامة.