تصاعد التحرك الدولي لحظر وسائل التواصل الاجتماعي عن القاصرين: أستراليا وفرنسا تقودان المبادرة لمواجهة المخاطر

في ظل تزايد اندماج وسائل التواصل الاجتماعي في تفاصيل الحياة اليومية، بدأت عدة دول حول العالم باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تأثير منصات "السوشال ميديا" على الأطفال والمراهقين. في خطوة تاريخية، أصبحت أستراليا في العاشر من كانون الأول الماضي أول دولة تفرض حظراً شاملاً على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً. وقد طال هذا الحظر منصات رئيسية مثل "تيك توك"، و"يوتيوب" التابع لشركة "ألفابت"، بالإضافة إلى "إنستغرام" و"فيسبوك" التابعتين لشركة "ميتا".

تأتي فرنسا لتتبع خطى أستراليا، فبعد أن فرضت السلطات الأسترالية على أكبر عشر منصات حظر وصول القاصرين إليها تحت طائلة غرامات قد تصل إلى مليون دولار أسترالي، أعلنت فرنسا عزمها على تبني توجه مماثل. وقد كشف الرئيس إيمانويل ماكرون عن مشروع قانون يهدف إلى منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يُعرض هذا المشروع على البرلمان في مطلع العام الجاري بعد استكمال مراجعته القانونية.

يتضمن المشروع الفرنسي المقترح بندين أساسيين: الأول هو حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، والثاني هو منع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية (للأعمار من 15 إلى 18 عاماً)، وذلك استكمالاً للحظر الذي كان مطبقاً بالفعل في المدارس الابتدائية والمتوسطة. وتطمح الحكومة الفرنسية إلى تفعيل هذا القانون بدءاً من أيلول 2026، مؤكدة على المخاطر المتعددة المرتبطة بالاستخدام المفرط للشاشات، والتي تشمل التعرض لمحتوى غير مناسب، والتنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى اضطرابات النوم.

لا تقتصر هذه المبادرات على أستراليا وفرنسا فحسب، فقد أعلنت ماليزيا عن نيتها تطبيق تشريع مماثل قريباً. وفي السياق ذاته، أكدت كل من الدنمارك والنرويج على أهمية تعزيز حماية القاصرين على الإنترنت، مشيرتين إلى احتمال تبني حظر مشابه. على صعيد أوسع، تتجه أوروبا نحو تحديد "سن رقمية" موحدة للبلوغ، بينما تواصل الأمم المتحدة تحذيراتها من المخاطر المتزايدة التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين، والتي تتضمن التنمر الإلكتروني، والاستغلال الجنسي، والتعرض لمحتوى عنيف أو متطرف، فضلاً عن التأثيرات السلبية على الصحة والنمو.