منظمة التعاون الإسلامي تؤكد رفضها القاطع لأي مساومة على وحدة الصومال وسيادته بعد اعتراف إسرائيل بـ "أرض الصومال"

الرياض-سانا: أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن وحدة وسيادة جمهورية الصومال وسلامة أراضيها تمثل مبدأً أساسياً راسخاً لا يقبل أي مساومة أو تنازل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي خُصص لمناقشة مخاطر إقدام إسرائيل على الاعتراف بما يُسمى إقليم "أرض الصومال". ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة عن أمينها العام قوله إن المنطقة والعالم يشهدان تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه الصومال تحديات معقدة تمس أمنه واستقراره وسيادته، الأمر الذي يفرض مسؤولية مضاعفة على الجميع لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لمساندة الصومال.

وذكر طه أن المنظمة كانت قد أعربت في السابق بوضوح عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمّى إقليم "أرض الصومال"، ورفضها هذا الإعلان جملةً وتفصيلاً، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وأكدت المنظمة دعمها الكامل والثابت الذي تقدمه الأمانة العامة للصومال، وتمسكها بحقه غير القابل للتصرف في الحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه. كما جددت رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي، وتهديد الأمن في منطقة القرن الإفريقي، وفتح المجال أمام مزيد من النزاعات والتوترات التي لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، ولا السلم والأمن الدوليين.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، لتصبح بذلك الجهة الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991. وقد قوبل هذا الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التي شددت على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبرت الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، أدانت سوريا بشدة وأعلنت رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال. واعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر عنها بتاريخ 27 من الشهر الماضي، أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساساً مباشراً بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.