سوريا: الاقتصاد والصناعة تطلق خطة شاملة لتنظيم استبدال العملة وضمان استقرار السوق

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى دعم عملية استبدال العملة وضمان استقرار السوق خلال المرحلة الانتقالية التي تشهد تعايش العملتين القديمة والجديدة. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومية أوسع ترمي إلى حماية المستهلك وتنظيم كافة المعاملات التجارية.

وتضمنت الإجراءات إلزام جميع الفعاليات التجارية بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بالعملتين بوضوح تام وقابلية للقراءة، وذلك لضمان شفافية الأسعار للمستهلكين ومنع أي التباس قد ينشأ في عمليات البيع والشراء. وأكدت الوزارة في هذا السياق أن قيمة السلع والخدمات لن تتأثر أو تتغير نتيجة لعملية استبدال العملة.

وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي، نفذت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية حملات توعية وإعلامية مكثفة. شملت هذه الحملات مختلف الوسائط التجارية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وركزت على نشر سعر الصرف الرسمي للعملتين. كما تم التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان وصول المعلومات بدقة وفعالية، وتوسيع نطاق الالتزام بهذه الإجراءات الجديدة.

وتندرج هذه المبادرات ضمن التحضيرات الحكومية الشاملة لإدارة المرحلة الانتقالية للعملة، بهدف رئيسي هو منع ظهور أي ممارسات قد تؤثر سلباً على استقرار السوق أو تمس حقوق المستهلكين والتجار، مستفيدة من دروس التجارب السابقة التي رافقت تغييرات نقدية مماثلة.

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع، مع الإشارة إلى استعدادها لاتخاذ خطوات إضافية عند الضرورة، لضمان انتقال سلس وفعال إلى العملة الجديدة والحفاظ على استقرار الأسواق في الفترة القادمة.