إسبانيا تدين قيود الاحتلال الإسرائيلي على المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وتطالب بالتراجع الفوري

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد رفضها القاطع للقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتضمن هذه الإجراءات تطبيق أنظمة تسجيل جديدة على تلك المنظمات وإلغاء بعض تراخيصها، مما يعيق جهود الإغاثة الحيوية.

وأوضحت الخارجية الإسبانية في بيان لها أن القرار الإسرائيلي يشمل إلغاء تراخيص عدد من المنظمات الإسبانية والدولية العاملة في المنطقة. وأكد البيان أن هذه الخطوة تهدف بشكل واضح إلى تعطيل عمل هذه المنظمات ومنعها من تقديم المساعدات الأساسية، مما يحد من قدرتها على مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة وتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين واللاجئين في غزة والضفة الغربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب إقرار الكنيست قانوناً يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن منشآت وكالة الأونروا وإلغاء امتيازاتها وسحب الحصانة عنها، الأمر الذي يزيد من خطورة الوضع الإنساني المتردي في الأراضي المحتلة.

وشددت الخارجية الإسبانية على أن هذه القرارات غير مقبولة على الإطلاق، داعية حكومة الاحتلال إلى التراجع عنها فوراً. وأكدت مدريد التزامها الراسخ بدعم عمل المنظمات الإنسانية الإسبانية والدولية التي تؤدي دوراً أساسياً في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

كما ذكّرت الخارجية الإسبانية بالالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تهدف إلى حماية المدنيين، وضرورة احترام قرارات محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

ويأتي قرار الاحتلال بإنهاء تسجيل عشرات المنظمات الدولية ضمن حملات التضييق الممنهجة على عمل المنظمات الإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، وحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.