الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف: أكثر من 1100 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال 2025 بعد سقوط النظام

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري عن حالة الاحتجاز والاعتقال في سوريا، عن توثيق ما لا يقل عن 1108 حالات اعتقال تعسفي واحتجاز خلال عام 2025. وتأتي هذه الحصيلة، التي شملت 52 حالة في كانون الأول/ديسمبر وحده، في سياق المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط نظام بشار الأسد بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه سوريا 24، أن من بين المعتقلين 73 طفلًا و26 سيدة. وتوزعت مسؤولية هذه الاعتقالات على النحو التالي: 252 حالة نُسبت إلى قوات الحكومة السورية، و768 حالة إلى قوات سوريا الديمقراطية، بينما سجلت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني 88 حالة.

أما على الصعيد الجغرافي، فقد أظهر التحليل أن محافظة دير الزور شهدت العدد الأكبر من حالات الاحتجاز التعسفي، تلتها محافظات حلب، ثم الرقة، فحمص.

ولفت التقرير إلى أن حالات الإفراج من مراكز احتجاز الحكومة السورية خلال عام 2025 تجاوزت عدد الاعتقالات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى إطلاق سراح مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي عقب سقوط النظام السابق.

وفي تفاصيل شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، وثقت الشبكة 52 حالة اعتقال تعسفي، من بينهم 3 أطفال. ونفذت قوات الحكومة السورية 9 من هذه الحالات، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 43 حالة، حيث تجاوزت اعتقالاتها خلال هذا الشهر عمليات الإفراج، وذلك على خلفية حملات استهدفت مدنيين لأغراض التجنيد الإجباري أو بسبب مواقفهم السياسية.

كما سجل التقرير قيام قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية بتنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت 948 شخصًا خلال عام 2025. وجاءت هذه الحملات على خلفية الاشتباه بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال فترة حكم النظام السابق، مع الإشارة إلى عدم التمكن من التحقق مما إذا كانت جميع هذه العمليات قد تمت بموجب مذكرات قضائية رسمية.

وفي سياق متصل، أحصى التقرير 569 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المتنوعة، منها 73 حالة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بعد انتهاء التحقيقات وعدم ثبوت تورط المفرج عنهم في الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق مختلفة.

وختامًا، خلصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود قصور واضح في الالتزام بالإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة. وأكدت الشبكة على ضرورة إنهاء الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الشفافية، والسماح للمنظمات الدولية بالوصول إلى مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية والمساءلة.