ألمانيا توقف فعليًا منح تأشيرات لمّ الشمل للحالات القهرية رغم آلاف الطلبات

في إطار شراكة إعلامية بين عنب بلدي وDW، كشفت الحكومة الألمانية أن عملية منح تأشيرات لمّ الشمل للحالات ذات الظروف القهرية قد توقفت بشكل شبه كامل. فقد تم إصدار تأشيرتين فقط حتى الآن، على الرغم من الإبلاغ عن آلاف الحالات التي تستدعي لمّ الشمل.

من جانبها، انتقدت المعارضة هذه السياسة، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تجعل لمّ الشمل شبه مستحيل، مما يفاقم من معاناة آلاف الأسر اللاجئة. ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة الألمانية يوم السبت (الثالث من يناير/كانون الثاني 2025)، لم تمنح ألمانيا أي تأشيرات لمّ شمل تقريبًا للحالات ذات الظروف القهرية منذ تعليق لمّ شمل العائلات لفئات معينة من اللاجئين.

وأوضح البيان الحكومي أنه جرى الإبلاغ عن 2586 حالة قهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة، إلا أن وزارة الخارجية الألمانية لم تمنح سوى تأشيرتين فقط حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويُذكر أن ألمانيا كانت قد علقت في نهاية يوليو/تموز لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على وضع حماية محدود في ألمانيا لمدة عامين مبدئيًا. وتضم فئة “الحماية الثانوية” عددًا كبيرًا من السوريين.

ويُسمح بلمّ شمل الأزواج والأطفال القصر فقط في “الحالات القهرية”، وفي حالة القاصرين غير المصحوبين، يُسمح بلمّ شمل الوالدين. وجاء هذا البيان الحكومي ردًا على طلب إحاطة قدمته النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار” كلارا بونغر.

تفريق الأسر اللاجئة

وبحسب الحكومة الألمانية، يتم الإبلاغ عن الحالات القهرية لدى المنظمة الدولية للهجرة، التي تتولى مهمة التحقق من الوقائع. بعد ذلك، يُرسل الملف إلى وزارة الخارجية الألمانية. ووفقًا لرد الحكومة على طلب الإحاطة، فإن معظم الحالات المبلّغ عنها لدى المنظمة لا تزال في “مرحلة توثيق الوقائع”، بينما تخضع 90 حالة للفحص حاليًا في وزارة الخارجية.

وكانت الحكومة الألمانية قد بررت تعليق لمّ الشمل بأنه وسيلة لتخفيف الضغط في استقبال اللاجئين وإدماجهم. في المقابل، انتقدت بونغر في السابق هذه القواعد، واصفة إياها بالصارمة لدرجة تجعل اللجوء إليها شبه مستحيل، مؤكدة أن هذه السياسة تؤدي إلى تفريق الأسر اللاجئة.

يُمنح وضع الحماية الثانوية للأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات تعرضهم لتهديد على المستوى الشخصي في بلدهم الأصلي، لكنهم يخشون من أخطار عامة على حياتهم وسلامتهم هناك. ويقتصر تعليق لمّ الشمل على هذه الفئة، ولا يشمل من يتمتعون بحق اللجوء أو من تنطبق عليهم اتفاقية جنيف للاجئين.

تحرير: خالد سلامة