مقترحات ترحيل السوريين تفجر انقساماً حاداً داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا

شهد الائتلاف الحاكم في ألمانيا موجة انتقادات واسعة من برلمانيين، إثر طرح حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي مقترحات تهدف إلى تسريع ترحيل غالبية اللاجئين السوريين وتشديد سياسات الهجرة واللجوء. وقد جاءت هذه الانتقادات مصحوبة بتحذيرات من استغلال هذا الملف انتخابياً وتجاهل أبعاده الإنسانية والقانونية.

وفي هذا الصدد، استنكر دينيز رادكه، رئيس جناح العمال في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الدعوات المطالبة بحملات ترحيل واسعة النطاق. واعتبر رادكه أن تضخيم هذا الملف قبل شهرين من انتخابات محلية مهمة يخدم خطاب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، ويأتي على حساب قضايا أكثر إلحاحاً مثل السكن والنمو الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية ومستقبل أوروبا.

من جانبه، أكد رالف شتيغنر، النائب في البوندستاغ عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا النهج يمثل "سياسة شعبوية خالية تماماً من البعد الإنساني". وشدد شتيغنر على أن حزبه لن يقبل بهذا التوجه حتى في العام الجديد، وفقاً لما نقلته دير شبيغل.

بدورها، أشارت سونيا آيشفيده، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى أن عدداً كبيراً من السوريات والسوريين "مندمجون بشكل ممتاز" في المجتمع الألماني. وأوضحت أن الكثير منهم يعملون ويدفعون الضرائب ويقدمون مساهمة قيّمة للمجتمع.

وفي سياق متصل، وجه حزب اليسار انتقادات لاذعة لخطط الترحيل، متهماً حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بالتخلي "كلياً عن قيمه المسيحية" في سياسته المتعلقة بالهجرة. واعتبرت كلارا بونغر، خبيرة الشؤون الداخلية في كتلته البرلمانية، أن إعادة الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان يُعد "تصرفاً ساخراً وخطراً للغاية من الناحية القانونية".

وأوضحت بونغر أن "الحماية لا تنتهي بقرار حزبي، بل بعد فحص فردي لكل حالة"، محذرة من أن السعي لترحيل أشخاص إلى ظروف تهدد حياتهم يُعد انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان.