اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تنجز تسوية مع محمد حمشو وتؤكد متابعة صارمة لبرنامج الإفصاح الطوعي

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع عن إنجاز تسوية رسمية مع رجل الأعمال محمد حمشو، وذلك في إطار برنامج الإفصاح الطوعي الذي أطلقته اللجنة مؤخراً. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان شفافية الأصول والممتلكات لدى رجال الأعمال الذين يُشتبه في اكتسابهم لحسابات ومصالح نتيجة قربهم من النظام السابق.

وذكر مصدر رسمي في اللجنة أن التسوية تم التوصل إليها بعد تحقيقات موسعة وفحص شامل للأصول والإقرارات المالية المقدمة من السيد حمشو. وأكد المصدر أن برنامج الإفصاح الطوعي يوفر فرصة فريدة لتسوية الأوضاع القانونية والضريبية لمن لديهم ما يستوجب الإفصاح، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق الدولة أو تجاوز إطار القانون.

وأوضح المصدر أن برنامج الإفصاح الطوعي يهدف إلى عدة محاور رئيسية، منها: تمكين الأفراد ورجال الأعمال من تقديم بيانات دقيقة عن ممتلكاتهم وأصولهم، وتسوية الوضع القانوني لمن يثبت أن اكتساب ثروته كان مشروعاً. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز استقرار البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني من مظاهر الكسب غير المشروع واستعادة الحقوق المالية للدولة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه بصرامة، مشدداً على أن أي محاولة للتهرب أو تقديم معلومات مضللة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية الكاملة. واعتبرت اللجنة أن إنجاز هذه التسوية يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية في البلاد، ويؤسس لمبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في الاقتصاد الوطني.