سوريا تفتح باب التسوية الاقتصادية لاسترداد المال العام: تسوية محمد حمشو نموذجاً

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا عن فتح باب التسوية الاقتصادية لمدة ستة أشهر، وذلك ضمن مبادرة «الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع». تهدف هذه المبادرة إلى استرداد المال العام، وفقاً لما صرح به رئيس اللجنة، باسل السويدان، لوكالة «سانا».

وأوضح السويدان أن التسويات التي أُنجزت مع عدد من رجال الأعمال، ومن بينهم محمد حمشو، تندرج في إطار هذه المبادرة. تتيح المبادرة معالجة الأوضاع المالية والمساهمة في طي صفحة الماضي، والانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على الشفافية. وقد بدأت المهلة المحددة للتسوية اعتباراً من بداية العام الجاري، وتستمر لمدة ستة أشهر.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرسمية الرامية إلى مكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز آليات استرداد الأموال العامة. وتوفر المبادرة فرصة محددة زمنياً للأفراد الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أشار رئيس اللجنة إلى أنه بعد انقضاء مهلة التسوية، ستُتخذ إجراءات قانونية احترازية صارمة. ستطال هذه الإجراءات الثروات والأصول العائدة لكل من يتهرب من هذا الاستحقاق، وذلك وفقاً لما أعلنته الجهات المختصة.