الداخلية المصرية تطيح بشبكة غسيل أموال ضخمة مرتبطة بتجارة المخدرات والسلاح

كثّفت وزارة الداخلية المصرية جهودها مؤخرًا لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وذلك عبر ملاحقة المتهمين واستهداف مسارات ثرواتهم لمنع إعادة تدوير الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الوطني.

في إطار هذه الجهود، تمكنت السلطات من ضبط أربعة عناصر جنائية متورطة في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة. وقد حاول المتهمون إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إضفاء طابع شرعي عليها. وقُدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بملايين الجنيهات، مع الإشارة إلى ارتباطها بأنشطة جلب وتهريب السلاح والمخدرات.

وفي سياق متصل، أوضح اللواء رأفت الشرقاوي أن غسيل الأموال يُعد جريمة اقتصادية تهدف إلى منح صفة قانونية لأموال غير مشروعة عبر حيازتها أو إدارتها أو تحويلها أو استثمارها. وأشار إلى أن هذه الجريمة قد ترتبط بجرائم متعددة تشمل المخدرات والإرهاب والنصب وتهريب الآثار.

وشرح الشرقاوي أن توظيف الأموال غير المشروعة يمر بثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع، والتمويه، والدمج. كما لفت إلى وجود نوعين من غسيل الأموال؛ الأول يتعلق بأموال من مصدر غير مشروع تُعاد تدويرها في أنشطة مشروعة، والثاني يشمل أموالًا من مصدر مشروع تُنفق في مسارات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب أو شراء الأسلحة. وأكد أن لهذه الجريمة انعكاسات سلبية خطيرة على الاقتصاد وسمعة الدول، مما قد يؤدي إلى رفع كلفة المعاملات ويؤثر سلبًا على الاستثمار والتجارة.

وعلى الصعيد القانوني، أشار اللواء الشرقاوي إلى اعتماد القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته لمكافحة هذه الجريمة، والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، بالإضافة إلى المصادرة أو غرامة إضافية تعادل قيمتها عند تعذر الضبط.

من جانبه، لفت اللواء دكتور عبدالوهاب الراعي إلى التحديات التي تعيق مكافحة غسيل الأموال، أبرزها اتساع الاقتصاد غير الرسمي وتطور أساليب الشبكات الإجرامية. وتحدث عن استخدام شركات وعقود وهمية والتلاعب بالتجارة الإلكترونية والتحويلات المعقدة عبر البنوك الإلكترونية والمؤسسات المالية غير المصرفية. كما أشار إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع الجريمة وضبط المتورطين.