دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك لتعزيز آفاق التعاون والاستثمار

ينطلق غداً في دمشق، وتحديداً في فندق البوابات السبع، الملتقى الاقتصادي السوري–المصري المشترك. يأتي هذا الملتقى بتنظيم من اتحاد غرف التجارة السورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، وتحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري والتجاري بين سوريا ومصر.

وفي سياق متصل، أكد المهندس خلدون الموقع، رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، في تصريح لوكالة سانا، على الأهمية البالغة لإعادة العلاقات الاقتصادية السورية المصرية إلى مسارها الطبيعي. وأشار الموقع إلى أن مصر تمثل السوق الأبرز للصادرات السورية، مشدداً على ضرورة تكثيف التواصل وتسهيل التبادل التجاري بين رجال الأعمال في كلا البلدين، فضلاً عن تشجيع إقامة شراكات صناعية على المستويين المتوسط والصغير.

وأوضح المهندس الموقع أن اتحاد الغرف التجارية المصرية يُعد المرجعية الأساسية للقطاع الخاص في مصر، حيث يضم في عضويته ملايين الأفراد والشركات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتُعزز مشاركة هذا الاتحاد في الملتقى من فرص فتح آفاق واسعة للتعاون في قطاعات حيوية ومتعددة، تشمل البنية التحتية، والإنشاءات، والطاقة، والاتصالات، والصناعة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني لكل من سوريا ومصر.

وفي سياق آخر، أشاد الموقع بالتجربة المصرية الرائدة في تأسيس المناطق الصناعية، مؤكداً على إمكانية استنساخ هذه التجربة والاستفادة منها في سوريا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم تطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لدعم الصناعات المحلية. وبخصوص القطاع العام السوري، شدد الموقع على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مشاريع التطوير العقاري والسياحي.

يأتي انعقاد هذا الملتقى في ظل شراكة اقتصادية متينة وآفاق تعاون متجددة بين البلدين، خصوصاً بعد الدور المحوري الذي لعبته مصر منذ عام 2011 كبيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات السورية. فقد شهدت مصر انتقال آلاف الصناعيين ورجال الأعمال السوريين إليها، حيث أعادوا بناء أعمالهم في قطاعات اقتصادية حيوية، مما رسخ مكانة المستثمر السوري كشريك فاعل ومؤثر في الاقتصاد المصري.

وتُظهر إحصائية صادرة عن اتحاد الغرف، حصلت وكالة سانا على نسخة منها، وجود ما يقارب 30 ألف مستثمر سوري في مصر. وقد أسس هؤلاء المستثمرون أكثر من 16300 شركة، بالإضافة إلى 7000 معمل وورشة، باستثمارات تتجاوز مليارات الدولارات. كما سجلت 1403 شركات ومؤسسات جديدة بأياد سورية خلال النصف الأول من عام 2025.

وقد برز نشاط المستثمرين السوريين في قطاعات ريادية واستراتيجية، أسهمت بفعالية في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات داخل السوق المصرية. وشملت هذه القطاعات بشكل خاص الصناعات النسيجية والغذائية، والصناعات الخشبية والكيميائية، فضلاً عن قطاع الخدمات التجارية.

ويُتوقع أن يمهد هذا الملتقى الطريق لتعزيز التعاون المتنامي بين سوريا ومصر، خاصة وأن العلاقات بين البلدين شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً متزايداً بعد "التحرير". تجلى هذا الزخم في التأكيد المصري الثابت على دعم وحدة سوريا وسيادتها، إلى جانب التنسيق الدبلوماسي المشترك في المحافل الدولية، وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجالي الغاز والطاقة بتاريخ الخامس من كانون الثاني 2026.