اشتباكات الشيخ مقصود والأشرفية: حلب ساحة لإعادة رسم التوازنات الاستراتيجية في الصراع السوري

لم تكن التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب مجرد اشتباكات عابرة، بل كشفت عن دلالات استراتيجية أعمق تتجاوز نطاقها الجغرافي المحدود. هذه الأحداث ألقت بظلالها على مسار الصراع السوري برمته، وبالأخص على العلاقة المعقدة بين الدولة السورية وميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). يشكل الحيان المتجاوران في شمال حلب كتلة عمرانية ذات أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لإشرافهما على مناطق صناعية حيوية مثل الليرمون وطريق الكاستيلو، التي تعد شرايين اقتصادية وأمنية أساسية للمدينة. ومنذ سيطرة "قسد" عليهما خلال سنوات الحرب، تحولا إلى بؤرتين للتوتر المستمر، ما جعل أي تحرك فيهما يستقطب اهتماماً محلياً ودولياً واسعاً.

تعددت الروايات حول خلفيات التصعيد وأهداف العمليات. فوفقاً للرواية الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية في دمشق، اقتصرت العمليات العسكرية الأخيرة على "الحفاظ على الأمن ومنع أي نشاط مسلح داخل المناطق السكنية"، مع التأكيد على توفير ممرات إنسانية لخروج المدنيين. في المقابل، نفت "قسد" وجود أي أهداف عسكرية لها داخل الحيين، متهمة الجيش السوري باستهداف المدنيين، ومحذرة من أن هذا التصعيد قد يدفع البلاد نحو حرب شاملة. إلا أن تحليل المشهد الميداني يشير إلى أن هذه الاشتباكات كانت حصيلة تراكم طويل من الخروقات، في ظل تعثر تطبيق التفاهمات السابقة، بما في ذلك اتفاق آذار المبرم في مارس/آذار 2025، والترتيبات اللاحقة المتعلقة بالحيين.

قدم المحلل العسكري زياد حاج عبيد، في حديث لمنصة سوريا 24، توصيفاً مختلفاً للأحداث، مؤكداً أن ما جرى "ليس معركة بالمعنى التقليدي، بل هو جزء من عملية عسكرية محدودة النطاق، استهدفت ميليشيات قسد في قطاعات ضيقة". وأوضح أن هذه الميليشيات "أبرمت سابقاً اتفاقات متعددة للخروج من المنطقة، لكنها لم تلتزم بها، واستمرت في قصف الأحياء المدنية وعرقلة الحياة اليومية في مناطق واسعة من حلب"، مما جعل العملية، في رأيه، "ضرورة لإنهاء وجودها". وفيما يتعلق بالنتائج الميدانية، أشار حاج عبيد إلى أن العملية "أعادت الحياة تدريجياً إلى شرايين اقتصادية حيوية في المدينة"، لافتاً إلى أن المنطقة المتاخمة للأحياء الصناعية تضم مستودعات وورشاً مهمة لقطاع صيانة السيارات، والتي كانت معطلة بسبب وجود الميليشيات. وخلص إلى أن هذه التطورات "قد تدفع قسد لتكون أكثر استعداداً للاندماج والتوافق وتنفيذ اتفاق العاشر من آذار مع الحكومة السورية"، معتبراً أن الجهات المشغلة للميليشيا، سواء من خارج الحدود أو من جبال قنديل، "لم تكن ترغب في إنجاح مسار الاندماج".

من منظور سياسي وأمني، يرى الباحث فاضل خانجي، في حديث لمنصة سوريا 24، أن هذه المعركة "أدت إلى خسارة قسد لرهاناتها في حلب"، حيث كانت تعول على الكثافة السكانية العالية لاستخدامها ورقة ضغط ضد الحكومة، معتقدة أن الأخيرة لن تجرؤ على شن عملية عسكرية واسعة النطاق بسبب تبعاتها الإنسانية والسياسية. لكن الحكومة، وفقاً لخانجي، "طورت مقاربة شاملة ذات أبعاد عسكرية وأمنية وإنسانية"، ركزت على إعطاء الأولوية لخروج المدنيين، واستخدام تكتيكات دقيقة لاستهداف القدرات العسكرية لقسد، مما أجبرها في النهاية على مغادرة الأحياء. وأضاف أن هذا التصعيد جاء نتيجة لفشل الضغوط السياسية الدولية، وخاصة الأميركية، في دفع قسد لتنفيذ اتفاق آذار، وكذلك اتفاق نيسان الخاص بالشيخ مقصود والأشرفية، الأمر الذي سيؤدي إلى "إضعاف موقفها التفاوضي حول مستقبل شمال شرق سوريا".

وضع اتفاق العاشر من مارس/آذار 2025، الذي نص على إنهاء الأعمال العدائية ونقل مناطق الجزيرة السورية ومواردها النفطية إلى سيطرة الدولة السورية، مقابل دمج تدريجي لنحو 60 ألف مقاتل من "قسد" في الجيش السوري، إطاراً سياسياً جامعاً آنذاك. إلا أن تعثر تنفيذ بند الدمج، وتجدد الاشتباكات بعد انتهاء المهلة المحددة، وضع هذا الاتفاق أمام اختبار صعب. يرى خانجي أن "إطار اتفاق آذار لم ينهار بعد، على الرغم من انهيار اتفاق نيسان"، لكنه أشار إلى أن مساحات المناورة المتاحة أمام قسد "ضاقت نسبياً"، خاصة بعد تحول الضغط من المستوى السياسي إلى العسكري.

على الصعيد الدولي، عكست المواقف الصادرة عن واشنطن وبروكسل حساسية التطورات. فقد رحب المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، بوقف إطلاق النار المؤقت، معرباً عن رغبته في تمديده، مما يشير إلى حرص واشنطن على تجنب انفجار واسع في حلب، حيث تتشابك مصالح إقليمية ودولية معقدة. في المقابل، ركز الاتحاد الأوروبي على البعد الإنساني، معرباً عن قلقه من سقوط ضحايا مدنيين، وهو موقف يتوافق مع مقاربته التقليدية التي تضع الاستقرار الإنساني في مقدمة أولوياتها. وعلى الرغم من اختلاف اللهجات، تتفق هذه المواقف على نقطة جوهرية واحدة: رفض الانزلاق نحو تصعيد واسع قد يفرض معادلات جديدة يصعب التحكم بها.

في الختام، تتعدد الأطراف المستفيدة من تطورات الشيخ مقصود والأشرفية. فقد عززت الدولة السورية موقعها الأمني والسياسي، وأثبتت قدرتها على إدارة التصعيد ضمن حدود محسوبة. أما المدنيون، فقد يكونون المستفيد الأكبر إذا ما تحولت التهدئة إلى استقرار دائم وعودة سريعة للحياة الطبيعية. وعلى المستوى الوطني الأوسع، فإن المستفيد الحقيقي هو مسار الاستقرار، الذي يحد من مشاريع الكانتونات ويعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الجامعة. وهكذا، يتجاوز ما حدث في حيي الشيخ مقصود والأشرفية كونه مجرد حدث محلي، ليصبح مؤشراً على مرحلة جديدة في سوريا، تتميز بإعادة ضبط موازين القوى، وتقديم السياسة المدعومة بالوقائع الميدانية على رهانات التصعيد المفتوح.