تعاون سوري أممي لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد: الجهاز المركزي للرقابة المالية يلتقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عقد الجهاز المركزي للرقابة المالية اجتماعاً رسمياً، برئاسة نائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ترأس الوفد أركان السبلاني، مدير فريق الاستشاريين في برنامج النزاهة ومكافحة الفساد بالمكتب الإقليمي للبرنامج.

هدف الاجتماع إلى بحث مجالات التعاون المشترك لدعم إصلاحات الحوكمة وتعزيز جهود مكافحة الفساد في سوريا. ووفقاً لما أوضحه الجهاز المركزي عبر معرفاته الرسمية بتاريخ 11 كانون الثاني، فقد سعى اللقاء إلى اطلاع الجهاز على توجهات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الإصلاح المؤسسي، واستكشاف آفاق التعاون الممكنة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات تعزيز النزاهة والرقابة المالية.

خلال الاجتماع، استعرض المنصور طبيعة عمل الجهاز بوصفه هيئة رقابية مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية. وأشار إلى أن الجهاز يشهد مساراً إصلاحياً بعد مرحلة التحرير، يتركز على إعادة بناء المنظومة الرقابية وتطوير الهيكل التنظيمي وتحديث أدوات الرقابة، بالإضافة إلى الانتقال التدريجي نحو التحول الرقمي.

وأكد نائب رئيس الجهاز أن التوجه الحالي يرتكز على تعزيز رقابة فعالة تركز على النتائج والأثر وحماية المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. يأتي ذلك بالتزامن مع العمل على إعداد وثيقة استراتيجية شاملة تحدد أولويات العمل الرقابي ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

كما تناول النقاش سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالنزاهة المالية ومكافحة الفساد، بهدف الحد من ازدواجية الأدوار وتحقيق تكامل مؤسسي أكثر فاعلية. واستعرض الاجتماع أيضاً احتياجات الجهاز في مجالات بناء القدرات والتدريب المتخصص وإدارة المخاطر، وتطوير أدوات وأساليب التدقيق.

من جانبه، أعرب السبلاني عن تقديره لجهود الجهاز والخطوات الإصلاحية التي باشر بها، مؤكداً اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكثيف التنسيق ودعم التعاون بما يسهم في تعزيز الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد.

وفي الختام، شدد المنصور على أهمية الانتقال من مستوى التنسيق إلى التنفيذ العملي وتحقيق نتائج ملموسة، بما يعزز الثقة بالعمل الرقابي ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التوجه الحكومي لتعزيز إصلاح مؤسسات الرقابة بعد مرحلة التحرير، بما يدعم جهود حماية المال العام وتطوير منظومة النزاهة والشفافية، في ظل الحاجة إلى تحديث البنى الرقابية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وقد كشفت هيئة الرقابة والتفتيش، منذ تحرير البلاد، عن العديد من قضايا الفساد التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد، وشملت قطاعات حيوية متعددة.

ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز الشركاء الدوليين في دعم برامج الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، خاصة في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد وإدارة المخاطر في عدد من الدول.