وزير العدل السوري في جولات دبلوماسية: تعزيز التعاون القضائي مع الأردن والمملكة العربية السعودية

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، خلال زيارة رسمية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى إلى العاصمة الأردنية عمّان، سبل تعزيز آفاق التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين. وأفادت وزارة العدل السورية، عبر معرفاتها الرسمية الأحد 11 كانون الثاني، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنظيم ورش عمل قانونية مشتركة مع وزير العدل الأردني بسام التلهوني.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تبادل الخبرات وتطوير القدرات القضائية بين سوريا والأردن. وقد أعرب الوزير الويس عن تقديره للتطور الذي حققته وزارة العدل الأردنية، مشيداً بالتجربة الأردنية الرائدة في تطوير العمل القضائي، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، بما يدعم منظومة العدالة ويُثري تبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية. من جانبه، أكد وزير العدل الأردني دعم الأردن الكامل للجهود السورية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها، لا سيما المؤسسة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار المجتمعي، مشدداً على أن استقرار سوريا ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة ككل.

وفي سياق متصل، كان الوزير الويس قد أجرى مباحثات سابقة في 24 تشرين الثاني مع نظيره السعودي وليد الصمعاني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والعدلية. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض. وأشارت وزارة العدل السورية حينها، في منشور عبر معرفاتها الرسمية، إلى أن الوزيرين ناقشا آفاق تطوير العمل المشترك بين البلدين، بما يسهم في دعم المؤسسات القضائية وتبادل الخبرات.

يُذكر أن وزير العدل مظهر الويس كان قد شارك في أعمال مؤتمر العدل الدولي الثاني المنعقد في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 تشرين الثاني الماضي، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 40 دولة. وقد أفادت وزارة العدل السورية حينها أن المؤتمر شهد حضور 23 وزيراً من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات القضائية والخبراء القانونيين، وبمشاركة نحو 4000 شخص من ممثلين وخبراء، بهدف مناقشة أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها. وتأتي أهمية المشاركة السورية في أعمال هذا المؤتمر من كونه فرصة قيمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال الجودة القضائية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع.