تطوير منفذ باب الهوى الحدودي شمال إدلب: اجتماع حكومي يخطط لتوسعة وتحسين الخدمات

شهد منفذ باب الهوى الحدودي شمال إدلب اجتماعاً رسمياً مهماً، جمع كلاً من رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، ووزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتطوير أداء المنافذ الحدودية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار على حد سواء.

تركزت محاور الاجتماع على مناقشة خطط توسعة المنفذ وتأهيل بنيته التحتية بشكل شامل، بهدف استيعاب الزيادة المستمرة في حركة العبور. تم خلال اللقاء استعراض مقترحات لتجهيز صالات المسافرين، وتطوير ساحات الجمارك، وتحسين شبكة الطرق المؤدية للمنفذ وداخله، مما يضمن تحقيق انسيابية أكبر في الحركة ورفع الكفاءة التشغيلية للمنفذ.

كما تطرق المجتمعون إلى آليات التنفيذ المقترحة وتوزيع المهام بين مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن بحث الجدول الزمني المقترح لإنجاز هذه الأعمال، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة والمعايير الفنية المعتمدة.

يُعد هذا الاجتماع جزءاً لا يتجزأ من الجهود الحكومية المتواصلة لتحديث المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها التشغيلية، بهدف تعزيز دورها الاقتصادي والخدمي الحيوي، وتلبية المتطلبات المتزايدة للمرحلة الراهنة.

في سياق متصل، عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعه الدوري الشهري في مقر الهيئة بدمشق. حضر الاجتماع معاونه للشؤون الجمركية، ومديرو المنافذ البرية والمرافئ البحرية، ومديرو الجمارك في المطارات، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

تناول اجتماع دمشق واقع العمل في المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقارير الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار والمستثمرين. كما تم الاطلاع على مؤشرات النشاط الجمركي واللوجستي للشهر الماضي، ومناقشة برامج العمل المعتمدة للشهر الحالي.

أكد قتيبة بدوي المضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير متكاملة، تشمل تحديث البنية التحتية للمنافذ البرية والمرافئ والمناطق الحرة. وشدد على أهمية توسيع منظومة التحول الرقمي والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بهدف رفع كفاءة الإنجاز، تبسيط الإجراءات، وتسريع حركة العبور، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة النافذة وضبط العمليات الجمركية والرقابية.

كما أكد بدوي على ضرورة المتابعة اليومية لسير العمل في كافة المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، وتقديم تقارير دورية مفصلة حول نسب الإنجاز والتحديات القائمة، وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان استدامة التطوير المؤسسي.

تأتي هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تواكب التطور المتسارع في حركة التجارة والعبور على الصعيدين الداخلي والدولي.