حاكم مصرف سوريا المركزي ينفي نفاد العملة ويوضح آليات التبديل ومراقبة السوق

نفى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الأحد 11 كانون الثاني، صحة الأحاديث المتداولة بشأن نفاد العملة من التداول. وأكد الحصرية أن الكتلة النقدية محصاة بالكامل، مشيراً إلى أنها تبلغ 14 مليار قطعة نقدية بقيمة إجمالية قدرها 42 تريليون ليرة سورية، ومشدداً على أن العملة الجديدة متوفرة في جميع أنحاء الجغرافيا السورية.

وفي تفاصيل عملية الاستبدال، أوضح الحصرية أن العملتين القديمة والجديدة مقبولتان قانوناً بالتساوي خلال مهلة التبديل. وحذر من أن رفض قبول العملة القديمة يُعد مخالفة قانونية. كما بيّن أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، لا تفقد العملة القديمة قيمتها، بل تفقد قوتها الإبرائية، ويمكن للمواطنين التوجه إلى المصرف المركزي لتبديلها، مع الالتزام بإجراءات التعريف الروتينية (هوية/تصريح) التي تندرج ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال.

وأكد الحصرية أن عملية الاستبدال تتم ليرة قديمة مقابل ليرة جديدة فقط، ولا ترتبط بتصريف العملات الأجنبية أو بالمحروقات. وأشار إلى أن شراء الدولار أو اليورو يتم لأغراض شخصية محددة مثل السفر أو العلاج أو الدراسة، وهو خارج نطاق عملية استبدال العملة.

في سياق متصل، أعلن الحصرية عن إطلاق "كول سنتر" مخصص لتلقي شكاوى المواطنين، حيث سيتم منح كل شكوى رقماً للمتابعة. وأكد على التعامل بجدية مع هذه الشكاوى لفهم أسبابها وتصحيح الأخطاء، مشيراً إلى أن المخالفات القانونية ستواجه بالتنبيه، وقد يصل الأمر إلى سحب الترخيص عند الضرورة.

ودعا الحاكم المواطنين إلى تنظيم عملية التبادل وتجنب التوجه الجماعي في وقت واحد لتفادي الازدحام. وأكد أن المهلة الأولية للاستبدال هي 90 يوماً، مع إمكانية التمديد، مشيراً إلى مشاركة 59 مؤسسة مالية ومصرفية في هذه العملية.

وكان الحصرية قد أجرى في 4 كانون الأول، جولة تفقدية برفقة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، على عدد من المتاجر. هدفت الجولة إلى متابعة تنفيذ القرار المتعلق بعرض أسعار المنتجات بالعملتين القديمة والجديدة. وركزت الجولة، بحسب ما نشره المصرف عبر معرفاته الرسمية حينها، على تقييم مدى الالتزام بالقرار، وذلك في إطار المساعي الحكومية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، بما يضمن وضوح الأسعار للمستهلكين في المرحلة الراهنة.

وشدد المسؤولان على أهمية الالتزام بآلية التسعير المعتمدة لتفادي أي لبس محتمل لدى المواطنين، مؤكدين استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما استمع الوزيران إلى ملاحظات أصحاب المحال التجارية حول آلية تطبيق القرار، مع التأكيد على استعداد الجهات المختصة لتقديم الإيضاحات اللازمة، بما يساهم في استقرار السوق وضمان سلاسة الحركة التجارية.