وزير الأشغال ورئيس الجمارك يبحثان خطط تطوير وتوسعة منفذ باب الهوى الحدودي لتعزيز دوره الاقتصادي

في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتحديث وتحسين أداء المنافذ الحدودية السورية، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، آلية تطوير العمل في المنافذ الحدودية. يهدف هذا التطوير إلى تحسين كفاءتها وتعزيز دورها الاقتصادي والخدمي الحيوي.

جاء هذا النقاش عقب جولة اطلاعية أجراها الجانبان يوم السبت الماضي على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. تركزت المباحثات على إمكانية توسعة معبر باب الهوى وتطوير بنيته التحتية، بما يواكب حركة العبور المتزايدة. شملت الخطط المقترحة تجهيز صالات المسافرين، وتطوير ساحات الجمارك، وتحسين الطرقات المؤدية إلى المنفذ، وذلك لضمان انسيابية الحركة وتيسير مرور الأفراد والبضائع.

وأكد عبد الرزاق خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية للمنافذ الحدودية، واصفاً إياها بـ "الشرايين الحيوية في الاقتصاد الوطني". وأوضح أنها تمثل نقاط التقاء محورية لتبادل البضائع والخدمات، ولها دور بارز في تسهيل حركة المسافرين والتجارة الدولية. كما شدد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل أوقات الانتظار.

من جانبه، شدد بدوي على أهمية توزيع الأدوار بين الجهات المختصة وتحديد جدول زمني مقترح للأعمال التطويرية. وأكد على ضرورة التزام هذه الأعمال بمعايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك لضمان تحسين الأداء التشغيلي لمنفذ باب الهوى، الذي يُعد أحد أبرز المنافذ الحدودية في سوريا ونقطة عبور حيوية للبضائع والمسافرين بين سوريا وتركيا.