ألمانيا تستأنف نقل اللاجئين الأفغان من باكستان بعد تدخلات قضائية وتحديات إجرائية

نقلت ألمانيا، يوم السبت، 32 لاجئاً أفغانياً من إسلام آباد إلى برلين، في إطار ما يُعرف بـ "برنامج القبول الفيدرالي". وقد أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية عن هذه الخطوة.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن هؤلاء اللاجئين كانوا قد حصلوا على تعهّد رسمي بالقبول من الحكومة الألمانية عقب سقوط كابل في أغسطس 2021، وظلوا يقيمون في باكستان خلال هذه الفترة بانتظار استكمال إجراءات انتقالهم.

تأتي هذه الخطوة في وقت كانت فيه السلطات الباكستانية قد حذّرت سابقاً من احتمال إعادة عدد من اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان، في حال عدم استكمال إجراءات قبولهم قبل نهاية العام الميلادي الجاري، مما دفع الجهات الألمانية إلى تسريع نقل بعض حاملي تعهّدات القبول.

في المقابل، شددت ألمانيا على أن جميع الأفغان الذين نُقلوا إلى باكستان بوعود من الحكومة السابقة بقيادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي، لن يتم بالضرورة نقلهم جميعاً إلى ألمانيا.

واستؤنفت عمليات النقل بعد أن نجح عدد من المتقدمين لبرنامج القبول الفيدرالي للاجئين الأفغان في الحصول على أحكام قضائية من محاكم ألمانية تُلزم بإصدار تأشيرات لهم. وقد جرى متابعة هذه القضايا بدعم من منظمات مدنية، من بينها منظمة "كابل ليفت بروكه".

وبحسب الإحصاءات الرسمية، لا يزال 76 من الموظفين المحليين السابقين في مؤسسات ألمانية، إلى جانب 465 مواطناً أفغانياً آخرين، بانتظار الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا، فيما تستمر الإجراءات الأمنية الخاصة بهم.

وكان وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، قد أعلن في وقت سابق أنه يتوقع انتهاء رحلات نقل اللاجئين الأفغان من باكستان إلى ألمانيا بحلول نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن أوضاع الأفغان المنتظرين في باكستان صعبة، وأن دراسة ملفاتهم ونقلهم تحظى بأولوية لدى الحكومة الألمانية.

وخلال الأشهر الماضية، نُقل عدد من المواطنين الأفغان إلى ألمانيا عبر رحلات تجارية وأخرى مستأجرة، فيما تعيش العديد من العائلات الحاصلة على موافقات القبول منذ سنوات في أوضاع غير مستقرة في إسلام آباد ومدن باكستانية أخرى.

يُذكر أن الحكومة الائتلافية الألمانية، التي تضم الحزب الاجتماعي الديمقراطي وأحزاباً محافظة، أوقفت في مايو الماضي برنامج قبول الأفغان المعرّضين للخطر. وكان هذا البرنامج قد أُطلق أساساً لاستقبال الموظفين المحليين السابقين في المؤسسات الألمانية وأفراد عائلاتهم، قبل أن يشمل أيضاً ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين، ممن يخشون الملاحقة من قبل حركة طالبان.