السويداء: قيود مشددة على حركة البضائع تهدد النشاط التجاري وتثير مخاوف التجار والمزارعين

شهدت محافظة السويداء، اليوم الإثنين، تشديداً في الإجراءات المنظمة لحركة دخول وخروج البضائع من وإلى المحافظة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على وتيرة النشاط التجاري، لا سيما في قطاعي الاستيراد والتصدير.

ووفقاً لما أورده موقع "الراصد" المحلي، تتضمن الإجراءات الجديدة اشتراط الحصول على موافقات مسبقة لدخول أو إخراج بعض السلع، الأمر الذي أدى إلى إبطاء حركة التجارة وارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التدابير تمثلت في إعادة العمل بإجراءات كانت مطبقة سابقاً، مما أثر بشكل مباشر على التجار والمزارعين وأصحاب المشاريع الاقتصادية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها المحافظة.

وذكر الموقع أن عدداً من الشاحنات المحمّلة ببرادات تفاح، كانت في طريقها من السويداء إلى دمشق، قد أُعيدت ومُنعت من المتابعة لعدم استكمال التصاريح المطلوبة. وقد تسبب هذا الإجراء بخسائر مادية كبيرة، خصوصاً للمنتجات الزراعية التي تتأثر سلباً بتأخير النقل والتسويق.

كما أفادت المصادر بأن الإجراءات تشمل طيفاً واسعاً من السلع، منها قطع غيار السيارات، الدواليب، البطاريات، وألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بعض المواد الأساسية مثل الطحين، مما قد يؤثر على توفر هذه المواد في الأسواق المحلية.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي المحلي أن استمرار هذه القيود قد ينعكس سلباً على حركة التوريد ومستويات الأسعار، في حال طال أمد تطبيقها. ويأتي ذلك في وقت لم يصدر فيه حتى الآن أي توضيح رسمي يشرح طبيعة هذه الإجراءات أو أسبابها وآليات تطبيقها.