وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين حاسمين لتعزيز الرقابة وتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية، نضال الشعار، يوم الإثنين، قرارين هامين يهدفان إلى تعزيز الرقابة وتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضبط القطاع وضمان التزام المتعاملين بالمعايير المعتمدة.

تضمن القرار الأول تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بصلاحيات واسعة، تشمل سحب تراخيص المحلات التي تتعامل في الذهب المسروق، ومحاسبة الورشات غير الملتزمة بالمعايير الفنية المعتمدة. كما يمنح القرار الهيئة صلاحية ضبط الباعة الجوالين الذين يروجون منتجات مخالفة للمواصفات، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية.

أما القرار الثاني، فقد نصّ على إنشاء "ضابطة خاصة بالصاغة" تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة. ستتولى هذه الضابطة مهمة مراقبة سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، وستعمل على تنفيذ مهام متعددة تشمل متابعة سير العمل في الأسواق، والتأكد من مطابقة العيارات للمواصفات السورية المعتمدة.

كما ستراقب الضابطة فواتير البيع والشراء لضمان الالتزام بالتسعيرة المحددة، وستعمل على ضبط المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة. ويشمل ذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد القطع المخالفة وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وقد حدد القرار أن الضابطة ستتألف من عناصر فنية مؤهلة وذوي خبرة في مجال الرقابة والمخالفات.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة كانت قد أُسّست في 12 شباط/فبراير 2025م الماضي، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، مع ضمان استقلالها المالي والإداري في إدارة العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن الثمينة.