سوريا و"فيزا": اتفاقية استراتيجية لرقمنة الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي من "وادي السيليكون"

في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتحقيق الشمول المالي، وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية اتفاقية تعاون مع شركة "فيزا" العالمية. جرى التوقيع في المقر الرئيسي للشركة بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

جاء الإعلان عن هذه الاتفاقية يوم الخميس الموافق 26 من شباط، وذلك في ختام سلسلة لقاءات جمعت مسؤولين سوريين مع نخبة من رواد التكنولوجيا في "وادي السيليكون"، تحت مظلة غرفة التجارة الأمريكية. وفي تعليق له عبر منصة "اكس"، أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إلى أن هذه المبادرة ترمي إلى تحديث الاقتصاد الرقمي السوري، وتوطيد الروابط الاقتصادية المستدامة، وتوسيع آفاق النمو والازدهار المشترك.

وبحسب بيان صادر عن شركة "فيزا"، يرتكز هذا التعاون على إقامة منظومة مدفوعات متطورة وشاملة في سوريا. تتضمن الاتفاقية عدة محاور رئيسية، منها:

• إنشاء "إطار تجريبي تنظيمي" مصمم خصيصًا لتطوير حلول التكنولوجيا المالية في السوق المحلية.
• تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تبني المدفوعات الرقمية والوصول إلى الخدمات المالية العالمية.
• إطلاق مسابقة وطنية للابتكار، تتيح للمبتكرين السوريين فرصة الوصول إلى مستثمرين دوليين عبر منصات الشركة.
• التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال الرقمي، وتقديم خدمات استشارية لدعم أطر الحكومة الرقمية.

وفي تصريح أُدرج ضمن بيان شركة "فيزا"، أكد وزير الاتصالات، عبد السلام هيكل، أن تمكين الشركات الناشئة وإيجاد حلول رقمية مستدامة يمثل أولوية قصوى للوزارة، وذلك بهدف خدمة المواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء.

تأتي اتفاقية "فيزا" هذه ضمن سلسلة من التحركات الرامية إلى ربط سوريا بالمنظومة التقنية العالمية. فقد شهد شهر شباط الحالي نشاطًا مكثفًا بدأ بتوقيع اتفاقية مشروع "سيلك لينك" مع مجموعة "STC" السعودية في السابع من شباط، باستثمار قُدر بمليار دولار لربط القارات رقميًا عبر الأراضي السورية، من خلال مد 4500 كيلومتر من الكابلات وإنشاء 65 مركز بيانات. وفي سياق متصل، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بتوقيع الوزارة مذكرة تعاون مع شركة "ماستركارد" الدولية في الحادي عشر من شباط، بهدف تطوير منظومة المدفوعات والشمول المالي. وتزامنت هذه الاتفاقية مع خطة مصرف سوريا المركزي لإصلاح القطاع المصرفي وجذب الاستثمارات النوعية، التي أعلن عنها حاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، لتعزيز الثقة بالنظام المالي وتسهيل حركة الأموال داخليًا وتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الدورة المالية.

تُعد شركة "فيزا" الأمريكية رائدة عالميًا في مجال تقنيات المدفوعات الرقمية، حيث تيسر المعاملات المالية بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. تعتمد الشركة في عملياتها على شبكة "VisaNet" المتطورة، التي توفر معالجة آمنة وموثوقة للمدفوعات عبر آلاف المعاملات في الثانية الواحدة. كما تسهم "فيزا" في تطوير حلول التكنولوجيا المالية لتمكين الأفراد والشركات من الانخراط في الاقتصاد العالمي من خلال حلول دفع مبتكرة تضمن الأمان والمرونة وسهولة الوصول، مما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في الأسواق الناشئة والواعدة ويعزز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المالية الكبرى والشركات الصغيرة على حد سواء.