معمل إسمنت طرطوس يطلق الإنتاج التجريبي: خطوة حيوية نحو التعافي الاقتصادي وتوطين التقنيات في سوريا


هذا الخبر بعنوان "انطلاق الإنتاج التجريبي في معمل إسمنت طرطوس" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت هيئة الاستثمار السورية يوم الأحد الموافق 19 نيسان 2026، عن بدء الإنتاج التجريبي في معمل إسمنت طرطوس، وذلك في إطار تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والشركة العامة لصناعة الإسمنت.
وقد باشرت شركة "كيو زد" (QZ) للاستثمار بتنفيذ خطتها الاستثمارية الخماسية، عقب استكمال أعمال الصيانة الأولية والشروع في خطة إعادة التأهيل الشاملة لخطوط الإنتاج، وفقاً لما أفادت به الهيئة عبر منصاتها الرسمية.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المتابعة المستمرة للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الحيوية، وتهدف إلى تذليل العقبات التي قد تواجه العملية الإنتاجية. ولا تقتصر رؤية المشروع على إعادة التشغيل فحسب، بل تمتد لتشمل تطوير مشاريع نوعية في قطاع الإسمنت وقطاعات صناعية حيوية أخرى، بالإضافة إلى توطين التقنيات الحديثة في الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم مسار التنمية المستدامة، والمساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار.
وأكدت الهيئة على الأهمية البالغة لهذه الخطوة، معتبرة إياها نموذجاً فعالاً للشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية السورية الرامية إلى إعادة تنشيط الدور الريادي للقطاع الصناعي. كما تُعد هذه الخطوة تجسيداً عملياً للمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار السوري الجديد رقم 114.
وجددت هيئة الاستثمار التزامها بتقديم الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، والعمل جنباً إلى جنب مع المستثمرين لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، بما يسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي ويخدم مستقبل سورية.
يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في تموز الماضي المرسوم رقم (114) لعام 2025، الذي يقضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته. وقد تضمن القانون الجديد بنوداً تعزز بيئة الاستثمار من خلال توفير حماية كاملة لحقوق المستثمرين، ومنح المستثمرين السوريين والأجانب حق التملك بنسبة 100%، والسماح بتملّك أو استئجار الأراضي اللازمة للمشاريع بمرونة عالية. كما أتاح القانون حرية تحويل الأرباح ورأس المال، والسماح بتشغيل ما يصل إلى 40% من العمالة الأجنبية، فضلاً عن تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد