ورشة عمل بدمشق ترسم خارطة طريق لتعزيز الصادرات السورية وتكامل القطاعين العام والخاص

نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الإثنين، ورشة عمل متخصصة في مدينة المعارض بدمشق، بهدف مناقشة سبل تنظيم ملف التصدير وتعزيز التكامل الفاعل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. تهدف هذه الجهود إلى دعم انفتاح الصادرات السورية على الأسواق العالمية وتوسيع نطاق حضورها.

وفي هذا السياق، أوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، في تصريح لوكالة سانا، أن الورشة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها. وتشمل هذه الجهات هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بالإضافة إلى "مجلس المصدرين السوريين"، وذلك بهدف تحديد الأدوار بوضوح ومنع تداخل الصلاحيات بينها.

وأشار عبد الحنان إلى أن الورشة ركزت بشكل خاص على إعداد أنظمة داخلية متكاملة لكل من الهيئة والمجلس، مما يرسخ مبدأ العمل التشاركي ويعزز كفاءة العملية التصديرية برمتها. وأكد أن مخرجات هذه الورشة سترفع إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، تمهيداً لعرضها على الجهات العليا المتخصصة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

من جانبه، بيّن مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، منهل فارس، أن الورشة شددت على أهمية فصل المهام بين الهيئة ومجلس المصدرين. وقد تم إشراك ممثلين عن القطاعين العام والخاص في هذه الورشة لدراسة نقاط القوة والضعف المرتبطة بعملية إعادة الهيكلة وإحداث المجلس.

بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن ديروان، أن توسيع حضور المنتج السوري في الأسواق العالمية وتبسيط إجراءات التصدير شكّلا محوراً أساسياً للنقاشات. لافتاً إلى أن هذا التوجه يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على وضع سياسات تصديرية جديدة تعالج المعوقات التي واجهتها المرحلة السابقة.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس المصدرين السوريين، عبد القادر طحان، أن الحلول المقترحة خلال الورشة تهدف إلى خدمة القطاع التصديري على كافة المستويات، سواء القانونية أو التنظيمية أو التنفيذية أو الترويجية، لضمان بيئة عمل أكثر فعالية.

كما أشار رئيس غرفة تجارة حلب ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة في سوريا، محمد سعيد شيخ الكار، إلى الأهمية القصوى لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين، خاصة في القطاعات الصناعية والنسيجية والغذائية. مؤكداً على ضرورة تحديث القوانين الناظمة للتصدير وتبسيطها، بما يحدّ من البيروقراطية ويوفر بيئة داعمة ومحفزة للمصدرين.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة الرامية إلى تطوير منظومة التصدير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الصادرات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.