تصعيد دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات جديدة ضد إيران وطهران تستدعي سفراء أوروبيين وموسكو تندد بالتدخل الخارجي

أعربت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين عن صدمتها البالغة إزاء التقارير الواردة عن سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المستمرة في إيران. وأكدت المفوضية استعدادها لتقديم مقترحات بفرض عقوبات جديدة "أكثر صرامة" على خلفية "القمع العنيف" الذي طال المتظاهرين. جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم المفوضية، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل، بحضور المتحدث الرئيسي باسم المفوضية، باولو بينيو. وشدد العنوني على أنهم "مصدومون" من أنباء الوفيات، وأنهم يدينون "استخدام القوة" ضد المحتجين، مضيفًا: "نحن مستعدون لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة في أعقاب القمع العنيف الذي تعرض له المحتجون".

وفيما يتعلق بإمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، أوضح العنوني أن المباحثات بين الدول الأعضاء لا تزال جارية في هذا الصدد تحت "قواعد السرية"، مؤكدًا عدم قدرته على تقديم تفاصيل إضافية. ورداً على استفسار حول دعم الاتحاد الأوروبي لـ"تدخلات أجنبية محتملة" في الاحتجاجات الإيرانية، صرح العنوني بأن "سياستنا كانت دائماً واضحة: تغيير النظام ليس جزءاً من سياسات الاتحاد الأوروبي. دعمنا للمجتمع المدني الإيراني ليس أمراً جديداً، ونحن عازمون على استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لدعم تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية وصون الكرامة".

من جانبه، أشار باولو بينيو، رداً على سؤال حول التواصل مع شخصيات مثل رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع والمقيم في المنفى، إلى أن ذلك "لن يكون مفاجئاً"، مستذكراً مواقف مماثلة حدثت مع قادة معارضين في فنزويلا وأوكرانيا.

يُذكر أن الاحتجاجات بدأت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلق التجار في السوق الكبير بالعاصمة طهران تحركات احتجاجية ضد التدهور الحاد في قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية. وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات لتشمل العديد من المدن الإيرانية.

وفي سياق متصل، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود حالة من الاستياء الشعبي، مؤكداً مسؤولية الحكومة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة. وحث المسؤولين على عدم تحميل جهات خارجية، مثل الولايات المتحدة، مسؤولية هذه الأوضاع.

لم تصدر السلطات الإيرانية أي بيانات رسمية حول أعداد القتلى أو الجرحى، إلا أن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" كشفت في تقرير لها نُشر في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم الخامس عشر للاحتجاجات) عن مقتل 544 شخصاً. وشملت هذه الأعداد 37 عنصراً من الأمن، ومدعياً عاماً واحداً، و8 أطفال (دون سن 18 عاماً)، بالإضافة إلى توقيف 10 آلاف و681 شخصاً.

في تطور آخر، استدعت السلطات الإيرانية يوم الاثنين سفراء أو القائمين بأعمال كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في طهران. وأعربت إيران عن أسفها للدعم الذي أبدته هذه الدول للمتظاهرين الإيرانيين، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية الإيرانية ونقله التلفزيون الرسمي. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس "استدعاء السفراء الأوروبيين".

وفي سياق متصل، ندد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، بـ"محاولات التدخل الخارجية" في الشأن الإيراني، وذلك في ظل استمرار حركة الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية. وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن شويغو "دان بشدة" خلال مكالمته مع علي لاريجاني "محاولات التدخل الجديدة لقوى خارجية في الشؤون الداخلية لإيران".