سوريا تفرض قيوداً صارمة على نقل ملكية العقارات بالوكالات لمكافحة التزوير وحماية حقوق الملاك

في خطوة حاسمة تهدف إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الأملاك، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء السوري بلاغاً رسمياً يحمل الرقم (1/15/ب). يقضي هذا البلاغ بفرض قيود مشددة على عمليات نقل ملكية العقارات التي تتم عن طريق وكالات كاتب العدل، وذلك في ظل تصاعد ملحوظ في حالات التزوير التي تم رصدها.

وقد وجه البلاغ، الذي وقعه معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المهندس علي كدة، كافة الجهات العامة المعنية بإجراءات نقل الملكية، ومنها وزارات العدل، المالية، الاقتصاد، الإدارة المحلية، الأشغال العامة والإسكان، والنقل، بضرورة التأكد بشكل قطعي من صحة أي وكالة صادرة عن كاتب العدل قبل إتمام أي معاملة عقارية.

وتتمثل الآلية الجديدة، وفقاً للبلاغ المذكور، في الخطوات التالية:

• المراسلة المباشرة: يجب على الجهة المعنية إرسال صورة عن الوكالة إلى كاتب العدل الذي أصدرها للتأكد من مطابقتها للسجلات الرسمية.
• البريد الرسمي: يتم إرسال واستقبال التأكيد حصراً عبر "البريد الرسمي المختوم".
• منع التسليم اليدوي: يُحظر تماماً تسليم وثائق التأكد لأصحاب العلاقة باليد، وذلك لضمان عدم التلاعب بها أو تزوير أختام التأكيد نفسها.

يأتي هذا القرار الحكومي استناداً إلى كتاب صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في أواخر ديسمبر 2025، والذي كشف عن انتشار متزايد لظاهرة نقل ملكية العقارات عن طريق تزوير الوكالات والبطاقات الشخصية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات الأصليين، وخاصة المغتربين أو الغائبين، وضمان سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية من أي اختراق.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتورطين في حال تبين أن الوكالة مزورة. كما أوضح أن هذه الإجراءات "الورقية" المشددة هي تدبير احترازي مؤقت، وسيستمر العمل بها إلى حين استكمال أعمال الربط الإلكتروني بين دوائر كاتب العدل والجهات المعنية بنقل الملكية. ويُعول على هذا المشروع لإنهاء حالات التزوير بشكل جذري من خلال قاعدة بيانات رقمية موحدة.

ويمثل هذا القرار استجابة لمخاوف شعبية وقانونية واسعة النطاق من ضياع الحقوق العقارية نتيجة استغلال الثغرات في الوكالات الورقية القديمة، ويضع الموظفين الحكوميين تحت طائلة المسؤولية في حال تمرير أي معاملة دون التأكد من صحة صدورها.

فارس الرفاعي - زمان الوصل