تحقيق استقصائي صادم يكشف: مليشيات "حكمت الهجري" تنهب وتفكك منازل المهجرين في السويداء

في سياق يعكس فداحة تداعيات التهجير القسري وغياب الأمن، كشفت وثائق وصور حديثة عن عمليات ممنهجة تقوم بها مليشيات مسلحة تابعة لـ"حكمت الهجري" في محافظة السويداء. تستهدف هذه العمليات تفكيك منازل المواطنين المهجرين ونهب محتوياتها، مما يشير بوضوح إلى غياب سلطة الدولة وتفشي الفوضى.

وقد أظهر تقرير استقصائي لمنصة "إيكاد" للتحقيقات، عمليات سرقة وتخريب ممنهجة طالت منازل لعشائر بدوية من السويداء، كانت قد هُجرت قسراً من ديارها قبل أشهر. وأرفقت المنصة تحقيقها بصور أقمار صناعية صادمة توضح حجم الدمار الذي لحق بحي المنشية في قرية "ريمة اللحف" بريف السويداء.

وبمقارنة صور الأقمار الصناعية بين عام 2023 وكانون الأول من عام 2024، تبين أن غالبية المنازل في المنطقة، والتي يبلغ عددها حوالي 132 منزلاً، تعرضت لعمليات هدم كاملة أو جزئية لأسقفها بطريقة ممنهجة. وترجح التحقيقات أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو سرقة حديد التسليح من الأسقف لبيعه في السوق.

وأفادت مصادر محلية للمنصة بأن عمليات السرقة في السويداء قد تصاعدت بشكل ملحوظ عقب عمليات التهجير القسري للعشائر. ولم تقتصر هذه السرقات على حديد التسليح فحسب، بل امتدت، وفقاً للتقرير، لتشمل الاستيلاء على منازل وأراضٍ بأكملها، حيث تم تحويل بعضها إلى مواقع عسكرية أو تأجيرها لأطراف أخرى.

يُعد هذا المشهد جزءاً من نمط مأساوي ساد في السنوات الماضية، حيث قامت قوات النظام البائد وميليشياته المتحالفة معه بعمليات تفكيك ونهب واسعة النطاق لمنازل المهجرين في أنحاء متفرقة من البلاد. شملت هذه العمليات كل ما يمكن نقله وبيعه من محتويات المنازل، بدءاً من الأبواب والنوافذ وصولاً إلى البنى التحتية، الأمر الذي يحول حق العودة إلى مجرد حلم بعيد المنال.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على معاناة مضاعفة للنازحين، فهم لا يخسرون منازلهم بسبب الحرب فحسب، بل يفقدون أيضاً الأمل في العودة إليها عندما تتحول تلك المنازل إلى أطلال منهوبة. كما تثير هذه الأحداث تساؤلات جادة حول مستقبل المناطق التي تشهد انهياراً كاملاً للأمن والمؤسسات، وتحولها إلى ساحة لنهب المليشيات ومصادرة الممتلكات.