وزير التنمية الإدارية يطرح مدونة السلوك الوظيفي: ركيزة لثقافة مؤسسية جديدة وتعزيز للخدمة العامة

أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، من دمشق، أن مسار التحول المؤسسي، وإن كان يميل للتركيز على القوانين والهياكل والإجراءات، إلا أن التجارب العملية أثبتت أن جوهر الإصلاح الحقيقي يرتكز بشكل أساسي على الثقافة المؤسسية. هذه الثقافة هي التي توجه السلوكيات اليومية داخل المؤسسات وتشكل دعامة أساسية لقدرتها على التغيير والاستدامة.

وأوضح الوزير السكاف، في منشور نشره عبر منصة لينكد إن يوم الجمعة، أن الثقافة المؤسسية تمثل الإطار غير المرئي الذي يوجه عملية اتخاذ القرار، ويضبط مستويات الأداء، ويحدد طبيعة العلاقات بين الموظفين أنفسهم، وبينهم وبين متلقي الخدمة والمجتمع ككل. وأشار إلى أنه عندما تتسم هذه الثقافة بوضوح القيم والمعايير، فإن ذلك يؤدي إلى قرارات أكثر حيادية، وأداء أكثر احترافية، وثقة عامة أعمق وأرسخ.

كما لفت السكاف إلى أن قواعد السلوك الوظيفي توفر إطاراً قيمياً يهدف إلى خلق بيئة عمل تتسم بالعدالة والتحفيز، وتحمي الموظف، وتوازن بين حقوقه وواجباته، وتدعم مبادئ المساءلة والشفافية. وشدد على أن وضوح هذه القواعد يحصن المؤسسة ضد الاجتهادات الفردية، ويزود الموظف بمرجعية واضحة لممارساته المهنية.

وفي هذا السياق، أفاد الوزير السكاف بأن الوزارة عملت على إعداد مشروع مدونة السلوك الوظيفي، لتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تهدف إلى المساهمة في عدة جوانب أساسية، منها:

• توحيد المعايير السلوكية المتبعة في الجهات العامة.
• ترسيخ ثقافة الحياد والمسؤولية.
• منع تضارب المصالح.
• تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والإدارة.

وصرح الوزير السكاف قائلاً: "اليوم، نطرح هذا المشروع للحوار المؤسسي والمجتمعي، إيماناً منا بأن ثقافة الخدمة العامة هي مسؤولية مشتركة، وأن القيم المؤسسية تُبنى من خلال التشارك. ونحن نرحب بكل رأي مهني بناء يسهم في تطوير هذه المدونة وتعزيز قابليتها للتطبيق العملي".

وأضاف أن مدونة السلوك الوظيفي تمثل خطوة جوهرية ضمن مسار متواصل نحو تحقيق إدارة عامة تتميز بمزيد من الكفاءة والانضباط والشفافية، بما يسهم في بناء دولة تستحق ثقة مواطنيها.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تحميل المدونة، كما تستقبل الملاحظات والمقترحات بشأنها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك خلال مدة أسبوعين.

يُذكر أن الوزارة كانت قد طرحت مشروع مدونة السلوك الوظيفي للحوار والتفاعل المؤسسي والمجتمعي يوم أمس الخميس.