السويد: محاكمة 6 سياسيين محليين بتهمة التمييز ورفض استقبال عائلة سورية لاجئة

يواجه ستة سياسيين محليين في بلدة ستافانستورب السويدية تهمة ارتكاب جريمة جسيمة في أداء الخدمة، وذلك خلال محاكمتهم المقررة غداً. تأتي هذه المحاكمة على خلفية قرارهم برفض استقبال عائلة من اللاجئين السوريين في عام 2022.

ونقل موقع "الكومبس" السويدي أن رئيس المجلس البلدي في ستافانستورب، كريستيان سونيسون، كان قد أصدر قراراً في آذار 2022 بوقف استقبال اللاجئين السوريين ضمن برنامج الحصص في البلدية. وبرّر سونيسون قراره بالرغبة في استضافة اللاجئين القادمين من أوكرانيا ومنحهم الأولوية.

وفي ردّه على قرار إرسال عائلة سورية مكونة من أربعة أفراد إلى البلدة، أرسل سونيسون رسالة إلكترونية طلب فيها رفض استقبالهم، متذرعاً بعدم القدرة على استقبال اللاجئين من سوريا وأوكرانيا معاً. وقد أعد وثيقة رسمية بوقف استقبال اللاجئين، ومرّرها المجلس البلدي بالفعل.

رفض الاستقبال بسبب الجنسية

وصلت عائلة حسن الحريري إلى مطار مالمو في أيار 2022، لكنها لم تجد ممثلاً عن البلدية في انتظارها، على عكس بقية العائلات الموزعة ضمن برنامج الحصص. وقد تم استقبال العائلة لاحقاً من قبل بلدية فيلينغه بدلاً من ستافانستورب.

أعربت العائلة في إفادة للشرطة عن صدمتها عند الوصول. وقالت الأم إنها شعرت بالحزن لعدم استقبالهم لمجرد أنهم ليسوا من أوكرانيا، مشيرة إلى أن الشعبين السوري والأوكراني مرّا بالمعاناة ذاتها جراء الحرب، وتمنت ألا يعيش أحد ما عاشه السوريون. فيما لفت الأب إلى شعوره بالخيبة والعنصرية.

تجاهل القانون الوطني وتهمة التمييز

كان القضاء السويدي قد أدان العام الماضي بلدية ستافانستورب بالتمييز على أساس عرقي، وأجبرها على دفع 7 آلاف كرون (ما يعادل 694 دولاراً أمريكياً) لكل فرد من أفراد العائلة.

ووجه الادعاء العام للسياسيين الستة تهمة تجاهل قانون وطني ملزم. وقالت المدعية العامة مجدلينا بيترشون إن المتهمين أساؤوا استخدام مناصبهم كسياسيين بلديين.

ضمت لائحة الاتهام أربعة سياسيين من حزب المحافظين، بينهم سونيسون، بالإضافة إلى عضو من حزب ديمقراطيو السويد، وسياسية من حزب الوسط ورد اسمها في لائحة الاتهام رغم تصويتها ضد القرار، إلا أنها لم تسجل اعتراضاً رسمياً عليه.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز كانت قد وجهت الشهر الماضي انتقادات للحكومة السويدية بسبب سياسات مصنفة "عنصرية"، من بينها "المناطق الأمنية" التي تسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص دون وجود شبهة محددة، ما يفتح المجال للتوقيف على أساس المظهر واستهداف أشخاص من أصول مهاجرة بصورة غير متكافئة.