البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يثبت مرونة استثنائية رغم التوترات وتوقعات النمو المستقر

أكد البنك الدولي، في تقريره الأخير الصادر من واشنطن، أن الاقتصاد العالمي قد أظهر قدرة على الصمود تفوق التوقعات، وذلك على الرغم من استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات العالمية. وفي أحدث نسخة من تقريره المعنون "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أشار البنك إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يحافظ على استقراره النسبي خلال العامين القادمين. وتتوقع التقديرات أن يتراجع النمو إلى 2.6% في عام 2026، قبل أن يشهد انتعاشاً طفيفاً ليصل إلى 2.7% في عام 2027.

عزا البنك هذا الأداء الإيجابي إلى نمو فاق التوقعات، خصوصاً في الولايات المتحدة، التي ساهمت بنحو ثلثي الزيادة في تقديرات النمو لعام 2026. وأوضح التقرير أن النمو العالمي في عام 2025 قد استفاد من انتعاش ملحوظ في حركة التجارة، سبق التغيرات المتوقعة في السياسات، بالإضافة إلى التكيف السريع لسلاسل الإمداد العالمية. ومع ذلك، حذر التقرير من أن تأثير هذه الدفعة الإيجابية سيتلاشى تدريجياً خلال عام 2026، مترافقاً مع تباطؤ في التجارة العالمية وضعف في الطلب المحلي.

وفي سياق متصل، توقع التقرير أن يشهد التضخم العالمي تراجعاً ليصل إلى 2.6% في عام 2026، مدعوماً بضعف أسواق العمل وانخفاض أسعار الطاقة. كما أشار إلى احتمال تحسن النمو العالمي في عام 2027، وذلك بفضل إعادة توجيه تدفقات التجارة العالمية وتراجع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالسياسات.

على المدى الطويل، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ مما شهده في تسعينيات القرن الماضي، مع تراكم مستويات قياسية من الديون. ولتجنب خطر الركود وارتفاع معدلات البطالة، شدد البنك الدولي على ضرورة أن تعمل الحكومات في كل من الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة بجدية على تحرير استثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة، وضبط الاستهلاك العام، بالإضافة إلى الاستثمار الفعال في التقنيات الحديثة والتعليم.