انتهاكات خطيرة: الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 6 مدنيين وإعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية على يد "قسد" في دير الزور والرقة

كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء عن مقتل ستة مدنيين، بينهم طفل وسيدة، على يد تنظيم "قسد" خلال حملات مداهمة واعتقالات نفذها التنظيم في ريفي دير الزور والرقة خلال الشهر الماضي.

وأوضح التقرير أن قوة تابعة لتنظيم "قسد" شنت فجر الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي. أسفرت هذه الحملة عن مقتل ثلاثة مدنيين، من بينهم طفل، نتيجة إطلاق نار مباشر أثناء اقتحام المنازل. كما تضمنت الحملة اعتقال ستة مدنيين تعسفياً.

وفي حادثة أخرى، وثق التقرير اقتحام قوة من تنظيم "قسد" لمنزل في بلدة جديدة كحيط بريف الرقة الشرقي في الثالث والعشرين من كانون الأول. أدى هذا الاقتحام إلى مقتل ثلاثة مدنيين من العائلة ذاتها، من بينهم سيدة مسنة، جراء إطلاق نار مباشر داخل المنزل. وأشار التقرير إلى عدم تسجيل أي اشتباك أو مقاومة، مما يرجح بقوة وقوع إعدام ميداني.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أن عمليات القتل المذكورة تُصنف كحالات قتل خارج نطاق القانون، وقد نُفذت بإجراءات تعسفية، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أدانت الشبكة الاعتقالات التعسفية التي رافقت هذه العمليات.

وطالبت الشبكة تنظيم "قسد" بوقف هذه الممارسات فوراً، والكشف عن مصير جميع المعتقلين تعسفياً خلال الحملات الأخيرة، والإفراج الفوري عنهم. كما دعت الشبكة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية إلى مراقبة هذه الانتهاكات بجدية وممارسة الضغط اللازم لضمان المساءلة ومنع تكرار حوادث القتل خارج نطاق القانون في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت الشبكة قد أشارت في تقريرها السنوي إلى أن تنظيم "قسد" تسبب بمقتل 73 مدنياً خلال العام الماضي، من بينهم 15 طفلاً و14 سيدة، إضافة إلى 12 شخصاً قضوا تحت التعذيب. وفي شهر كانون الأول الماضي وحده، وثقت الشبكة مقتل 10 مدنيين، بينهم ثلاث نساء.

وفي تصريح لوكالة سانا بتاريخ الثامن من كانون الثاني الجاري، أوضح مدير الشبكة، فضل عبد الغني، أن أكثر من 90 بالمئة من ضحايا تنظيم "قسد" خلال العام الماضي كانوا في محافظة حلب. وأشار عبد الغني إلى أن التنظيم عمد إلى استخدام القنص على نطاق واسع لبث الرعب وتخويف السكان، وأن قسماً كبيراً من عمليات الاعتقال والخطف تركز أيضاً في حلب، حيث لا يزال نحو 4 آلاف شخص مختفين قسرياً، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وشدد عبد الغني على أن ممارسات التعذيب التي يقوم بها تنظيم "قسد" ممنهجة وواسعة النطاق، مؤكداً أن التنظيم لم يبادر منذ تأسيسه إلى محاسبة عناصره، حيث غابت المحاكمات وإجراءات العزل ومدونات السلوك، مشبهاً ذلك بممارسات قوات النظام البائد.

تُعد التقارير الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، وقد استندت إليها عدة قرارات دولية.