هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة السورية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإصلاح قطاع الأمن

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الخميس، الحكومة السورية بضرورة محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، بالإضافة إلى إجراء إصلاح شامل لقطاع الأمن في البلاد. وأشارت المنظمة، في جزء من تقرير نشرته، إلى أن الاشتباكات المتجددة التي وقعت بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في كانون الثاني/ يناير الجاري، أدت إلى مقتل 23 شخصاً وتهجير أكثر من 100 ألف آخرين. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه الاشتباكات الأخيرة تبرز الحاجة الملحة لإصلاح جذري لقطاع الأمن ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وأوضحت المنظمة الدولية أنه في حال كانت السلطات السورية غير راغبة أو غير قادرة على إجراء محاكمات تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فإنه يتعين على الأمم المتحدة والحكومات المعنية التدخل لدعم جهود المساءلة. كما دعت المنظمة السلطات السورية إلى السعي نحو إصلاح حقيقي لقطاع الأمن، وذلك من خلال التدقيق في سجلات الموظفين المتورطين في انتهاكات، وفرض الانضباط، وإخضاع الجماعات المسلحة لسلطة الدولة المسؤولة أو تسريحها.

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن القوات الحكومية السورية، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة البدوية والدرزية المحلية، تتحمل مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية في سوريا خلال تموز/ يوليو الماضي. وذكرت المنظمة الدولية أنه في الرابع عشر من تموز/ يوليو الماضي، قامت قوات الأمن الحكومية بقصف مواقع الدروز دعماً للجماعات المسلحة البدوية، فيما رد الدروز بشن هجمات مضادة ضد القوات الحكومية والبدوية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين ونزوح عشرات الآلاف.

كما أشارت المنظمة إلى تورط القوات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية السورية في انتهاكات جسيمة ضد الأقليات، وخاصة السوريين العلويين، في آذار/ مارس الماضي. وفي هذا السياق، صرح آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، بأن "اعتراف الحكومة بالفظائع لا يكفي إذا ظل قادة القوات التي ترتكب الانتهاكات والمشرفون عليها بمنأى عن العدالة. فبدون مساءلة كبار المسؤولين وإصلاح هيكلي لقطاع الأمن، ستستمر سوريا في مواجهة دوامات العنف والانتقام".

وختمت هيومن رايتس ووتش بالإشارة إلى أن الحكومة السورية المؤقتة قد تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق بنزاهة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال القتال الذي وقع في السادس عشر من تموز/ يوليو الماضي.