وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق مشروعاً وطنياً لتقييم مخاطر التغير المناخي في سوريا بالتعاون مع الفاو

عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً تمهيدياً مهماً مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك بهدف إطلاق مشروع وطني يركز على إعداد "دراسة تقييم مخاطر التغير المناخي في سوريا". ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

وأفادت الوزارة، من خلال معرفاتها الرسمية يوم الجمعة الموافق 16 كانون الثاني، أن السيد يوسف شرف، معاون الوزير لشؤون البيئة، قد أكد في كلمته الافتتاحية للاجتماع على حجم المعاناة الكبيرة التي تسببها ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها السلبية على كافة القطاعات الحيوية في سوريا. وشدد شرف على الأهمية القصوى لتضافر وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.

كما أضافت الوزارة أن معاون الوزير يوسف شرف شدد على الحاجة الملحة لتعزيز القدرات المحلية ووضع خطط استراتيجية متكاملة، تستند إلى منهجية علمية دقيقة وبيانات حقيقية وموثوقة. وأكد على ضرورة تطوير حلول واقعية وفعالة تنبع من تحليل معمق للفجوات والتحديات الراهنة.

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى إعداد ملف شامل ومتكامل يختص بتحليل وتقييم مخاطر التغير المناخي، وذلك بالاعتماد على منهجية علمية معتمدة دولياً. ومن المقرر أن تقدم هذه الدراسة تحليلاً تفصيلياً ومدعوماً بالخرائط والمعايير والمؤشرات الضرورية، بالإضافة إلى اقتراح سيناريوهات متعددة وإجراءات تكيف فعالة لمواجهة آثار التغير المناخي.

شهد الاجتماع حضوراً لافتاً من قبل المسؤولين المعنيين بتنفيذ المشروع من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الجهات ذات الصلة والشركاء المعنيين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد استعرضت في وقت سابق حصيلة أعمالها وإنجازاتها المحققة خلال عام 2025. وقد تركزت هذه الإنجازات على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل الخدمي، فضلاً عن تعزيز جهود التنمية المحلية في جميع المحافظات السورية.

وأكدت الوزارة في تقريرها الشامل أن جهودها المبذولة في مرحلة ما بعد التحرير قد أسهمت بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات البلدية والبيئية. كما ساهمت هذه الجهود في دعم الاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة لعمليات إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت التقرير إلى أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتحسين البنى التحتية، وذلك من خلال تنفيذ خطة طوارئ شاملة تضمنت فتح الطرقات المغلقة، وإزالة الأنقاض، وضبط المخالفات. كما شملت أعمالها تنفيذ عدد كبير من مشاريع ترميم الطرق وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى الحفاظ على المخططات التنظيمية.