وزير العدل مظهر الويس يكشف خطة إصلاح قضائي شاملة لمكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطن

كشف وزير العدل، مظهر الويس، خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص" على شاشة الإخبارية، عن تفاصيل خطة إصلاح جذري تهدف إلى إعادة ثقة المواطن بالمنظومة القضائية. وأشار الويس إلى أن وزارة العدل، التي تمثل السلطة الثالثة في الدولة، عانت في السابق من الفساد والمحسوبيات، مؤكداً أن الهدف الأسمى حالياً هو تجاوز هذه التحديات.

وأوضح الوزير، في تصريحاته يوم الأحد الموافق 16 كانون الثاني، أن خطة الإصلاح تتضمن إبعاد جميع القضاة الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة النظام البائد. وشدد على التزام الوزارة الراسخ بتطبيق أعلى معايير العدالة والمهنية في جميع مؤسساتها القضائية، لضمان نزاهة واستقلالية القضاء.

وفي إطار تعزيز الشفافية والمصداقية، بيّن الويس أن المحاكمات ستكون علنية، ولن يقتصر الحضور على المواطنين فحسب، بل سيتم بث أجزاء منها أمام وسائل الإعلام، بما يتوافق مع الضوابط القانونية. وأكد مظهر الويس أن الدولة الجديدة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي أو المحاكمات الشكلية، مجدداً التأكيد على التزام وزارة العدل الكامل بالمعايير القانونية والحقوقية في كافة الإجراءات القضائية.

وتطرق الوزير إلى ملف الموقوفين السوريين في لبنان، واصفاً إياه بـ"الجرح النازف". وأفاد بأن الوزارة تواصلت مع الجهات اللبنانية المعنية، مما أسفر عن تنظيم زيارات وورش عمل متبادلة بهدف تسهيل حل القضايا المتعلقة بهؤلاء الموقوفين.

يُعرض هذا اللقاء الخاص على شاشة الإخبارية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دمشق، ويتضمن تفاصيل أوفى حول الإصلاح القضائي والخطوات المتخذة لضمان العدالة وشفافية الإجراءات القانونية.