وزير التربية يثني على المرسوم الرئاسي 13 لعام 2026: خطوة تاريخية لترسيخ حقوق الأكراد السوريين وتدريس لغتهم

أشاد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، يوم الجمعة الموافق 16 كانون الثاني، بالمرسوم الرئاسي رقم /13/ لعام 2026 الذي أصدره السيد أحمد الشرع. ويُعد هذا المرسوم اعترافاً بحقوق المواطنين الأكراد السوريين، وقد وصفه الوزير تركو في تغريدة له على منصة “إكس” بأنه جاء في لحظة تاريخية فارقة.

وأكد تركو أن المرسوم يمثل تأكيداً جديداً على أن سورية، بتاريخها العريق ورسالتها الحضارية، تُبنى بتنوع أبنائها وتترسخ وحدتها باحترام هوياتهم الثقافية واللغوية ضمن إطار وطني جامع لا يُقصي أحداً ولا يُهمّش أي مكون. وشدد وزير التربية على أن إقرار تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية يُمثّل خطوة متقدّمة نحو تعزيز قيم المواطنة المتساوية وترسيخ الحقوق الثقافية للمواطنين الكرد، بوصفهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، وإسهاماً فعليّاً في صون التنوّع الثقافي للبلاد.

وأعلن الوزير أن وزارة التربية والتعليم ستباشر فوراً في إعداد التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم في أقرب وقت ممكن. ويهدف ذلك إلى ضمان دخوله حيّز التنفيذ الفعلي بما يتصل بعمل الوزارة، مع مراعاة الأصول التربوية والمعايير الأكاديمية المعتمدة، ويكفل تطبيقاً متوازناً ومنضبطاً يحقّق الغاية الوطنية والإنسانية المرجوّة منه.

وأضاف وزير التربية أن الوزارة تؤمن بأن المدرسة السورية ستبقى الحاضن الأول لوحدة المجتمع، وأن التعليم هو الجسر الأصدق لترسيخ التفاهم وتعميق الانتماء الوطني وبناء أجيال واثقة بهويّتها، معتزة بتنوعها ومتمسكة بوحدة وطنها أرضاً وشعباً. وشدد على ضرورة أن تبقى المدارس الوطنية مساحة انتماء لا إقصاء، ومنبر عدالة لا تمييز، وأداة لصون التنوع لتحصين الوحدة بين أبناء هذا الوطن، وجسراً للمحبة يربط السوريين جميعاً قلباً وروحاً وشكلاً ومضموناً.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر، مساء الجمعة 16 كانون الثاني، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026. وينص المرسوم في مادته الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وتُعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. كما نصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية. أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن اللغة الكردية تُعد لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، وذلك كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.