قرارات سورية لتعزيز الوحدة الوطنية: التربية تحظر التمييز والرئيس الشرع يقر بهوية الكرد ولغتهم


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة التربية والتعليم، يوم السبت الموافق 17 كانون الثاني، قراراً مهماً يهدف إلى ترسيخ الوحدة الوطنية في جميع المؤسسات التعليمية، سواء العامة أو الخاصة. يقضي القرار باعتماد خطاب وطني جامع يحظر بشكل قاطع أي خطاب أو سلوك يقوم على التمييز أو التحريض بكافة أشكاله.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التوجه التربوي يرتكز على احترام التنوع الثقافي والاجتماعي، ويعمل على ترسيخ قيم المواطنة المتساوية، وتعزيز روح المحبة والتآلف بين أبناء الوطن، بعيداً عن أي تمييز أو إقصاء.
ونصّت المادة الثانية من القرار على حظر تداول أو ممارسة أي خطاب أو سلوك ذي طابع عرقي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي داخل المدارس العامة والخاصة والمعاهد والجهات التابعة للوزارة. ويشمل هذا الحظر ما يصدر عن الإدارات أو المعلمين أو الطلاب أو أي جهة أخرى.
واعتبرت الوزارة أن الإخلال بأي من أحكام هذا القرار يُعد مخالفة جسيمة للمسلك الوظيفي والتربوي، تستوجب المساءلة وتطبيق أشد العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها. كما تحتفظ الوزارة بحق إحالة المخالفين إلى القضاء الجزائي المختص عند الضرورة.
وكلّف القرار مديريات التربية والتعليم في المحافظات وإدارات المدارس بمتابعة التنفيذ الدقيق لأحكامه، وضمان الالتزام التام بمضمونه، بهدف إرساء بيئة تربوية آمنة تقوم على الانتماء الوطني والاحترام المتبادل. وقد صدرت التوجيهات اللازمة لإبلاغ من يلزم لتنفيذه.
وفي سياق متصل، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، مساء يوم الجمعة الموافق 16 كانون الثاني، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أصيل من النسيج الوطني السوري.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم على أن المواطنين السوريين الكرد يُعدون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُشكل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.
فيما أكدت المادة الثانية التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، وذلك في إطار السيادة الوطنية.
كما نصّت المادة الثالثة على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المناطق التي يشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، وذلك كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة