وزارة التنمية الإدارية ومحافظة ريف دمشق تبحثان خارطة طريق لإصلاح الأداء الحكومي والتحول المؤسسي

شهدت محافظة ريف دمشق ورشة عمل مكثفة أقامتها وزارة التنمية الإدارية، ركزت على مسارات التحول المؤسسي وآليات تنفيذها على المستوى المحلي. حضر الورشة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، إلى جانب مديري الجهات العامة ورؤساء دوائر التنمية الإدارية في المحافظة.

تناولت الورشة واقع العمل الإداري في المحافظة، وسلطت الضوء على أبرز الإشكاليات التنظيمية والإجرائية التي تواجه المؤسسات العامة. كما ناقشت آليات سد الاحتياجات الوظيفية وتحقيق التوازن في توزيع الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إضافة إلى ذلك، تطرقت الورشة إلى بحث أوضاع العاملين المفصولين، ومناقشة مسار معالجتها الذي بدأ تنفيذه ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

من جانبه، أشار الوزير السكاف إلى أن الواقع الإداري لا يزال يعاني من اختلالات بنيوية متعددة، مما يستدعي تنفيذ خارطة تحول إداري شاملة. ترتكز هذه الخارطة على إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتبني أساليب احترافية في إدارة الموارد البشرية، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.

وأكد الوزير السكاف أن مسارات التحول المؤسسي تعتمد على التخطيط الفعال للموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات للوظيفة العامة بناءً على الاحتياجات الفعلية. كما تشمل هذه المسارات تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، بالتزامن مع التوجه نحو تطبيق النظام الرقمي لإدارة الموارد البشرية، الذي يخضع حالياً للتجريب في عدد من الجهات الحكومية تمهيداً لتعميمه.

وأوضح الوزير أن إصلاح التشريعات الوظيفية يتضمن إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، الذي بات جاهزاً للعرض على مجلس الشعب. ويشمل الإصلاح أيضاً وضع أطر تنظيمية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وإعداد قانون حوكمة التدريب بهدف تنظيم وتأهيل الكوادر الإدارية ورفع كفاءتها.

بدوره، أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن الاعتماد على الكوادر المؤهلة يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير ناجحة. وشدد الشيخ على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للنهوض بالمحافظة على جميع المستويات، بما يدعم مسار التنمية والبناء في المرحلة القادمة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح جمال الشيخ، مدير مديرية التنمية الإدارية في محافظة ريف دمشق، أن الورشة أتاحت فرصة مهمة لطرح التحديات التي تواجه الجهات العامة في المحافظة، خاصة تلك المتعلقة بعمل مديريات ودوائر التنمية الإدارية. وأشار إلى أن أبرز هذه التحديات تتمثل في نقص الكفاءات والخبرات، وغياب آليات التوظيف المناسبة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة لقاءات ميدانية تنفذها وزارة التنمية الإدارية في مختلف المحافظات، بهدف متابعة واقع العمل الإداري على المستوى المحلي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الإدارة الحديثة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.