منظمة كير الدولية تحذر: سوريا غير مهيأة لعودة آمنة للاجئين وتدعو ألمانيا لدعم الإغاثة وإعادة الإعمار

في ظل الأوضاع شديدة التوتر التي تشهدها سوريا، تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى برلين مطلع الأسبوع المقبل. وبعد مرور 14 عامًا على اندلاع النزاع، ما تزال الشروط الأساسية لعودة آمنة وكريمة وواسعة النطاق للاجئين السوريين غير متوفرة. لذا، تؤكد منظمة "كير" الدولية على ضرورة أن تظل قرارات العودة طوعية بالكامل.

ولتمكين اللاجئين السوريين من اتخاذ قرار مستنير بشأن العودة إلى سوريا أو البقاء في ألمانيا، ينبغي للحكومة الألمانية أن توفر لهم إمكانية القيام برحلات استطلاعية إلى سوريا دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان وضع الإقامة الخاص بهم.

بعد عام من التحول السياسي، لا يزال ملايين الأشخاص في سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة. ويعجز ثلثا السكان عن تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مستقل، بينما يعيش مئات الآلاف في مساكن مؤقتة. وبسبب النقص الحاد في التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية، تضطر العديد من العائلات إلى النزوح مجددًا نحو المناطق التي لا تزال تتلقى بعض المساعدات. وتُظهر التطورات الأخيرة في مدينة حلب مدى هشاشة الوضع الإنساني والأمني.

في هذا السياق، صرّح ديفيد ماكدونالد، مدير منظمة CARE في سوريا، قائلًا: "لقد أدى النزاع الأخير في مدينة حلب ومحيطها خلال الأيام الماضية إلى نزوح آلاف العائلات. ومع بدء سريان وقف إطلاق النار، بدأت بعض العائلات بالعودة، بينما لا تزال عائلات أخرى تقيم في مراكز إيواء جماعية أو انتقلت إلى مناطق أخرى من البلاد. إن أي استئناف للقتال يحمل في طياته خطر حدوث موجات نزوح جديدة. كما أن الوصول الهش أصلًا إلى الخدمات الأساسية في مدينة لا تزال العديد من العائلات فيها تتعافى من سنوات طويلة من النزاع والصعوبات الاقتصادية، يتعرض لمزيد من التدهور. وفي العديد من مناطق البلاد، لا تزال شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، لا سيما بسبب تضرر البنية التحتية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، واستمرار المخاوف الأمنية."

وأكد البيان الصادر عن المنظمة أن الحكومة الألمانية مطالبة الآن بالوفاء بمسؤوليتها الدولية من خلال تمويل المساعدات الإنسانية لسوريا بشكل موثوق ومستدام. كما ينبغي على ألمانيا دعم إجراءات إعادة الإعمار المبكرة بشكل موجه، بهدف تهيئة الظروف التي تسمح بعودة طوعية وآمنة وكريمة. وشدد البيان على ضرورة أن تكون حماية النساء والفتيات ومشاركتهن المتساوية في صميم هذه الجهود، إذ إن تعزيز حقوقهن وأخذ احتياجاتهن بعين الاعتبار منذ البداية هو شرط أساسي لتحقيق إعادة إعمار مستدامة وشاملة.