سوريا تدعو لدعم دولي لاتفاق الاندماج مع "قسد" وترحيب إقليمي ودولي واسع

دعت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للاتفاق الذي جرى توقيعه بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي. يهدف هذا الاتفاق إلى وقف إطلاق النار ودمج قوات "قسد" بشكل كامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأكدت الوزارة في بيان لها أن "وحدة الشعب السوري وتماسكه بكل مكوناته تشكل الأساس الصلب لأي استقرار دائم"، مشيرة إلى أن "الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ المواطنة، وتنظر إلى تنوع المجتمع السوري كمصدر قوة وثراء".

وأضافت الوزارة أن الدولة السورية، انطلاقاً من هذا التصور، تواصل خطواتها العملية لترسيخ وحدة المؤسسات والسيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية. ويشمل ذلك مسار الاندماج المؤسسي والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وذلك وفق ترتيبات واضحة تضمن الاستقرار والأمن، وتمنع أي فراغ مؤسساتي، وتؤكد احتكار الدولة وحدها لاستخدام القوة في إطار القانون.

على الصعيد الدولي، أعربت تركيا عن أملها بأن يسهم الاتفاق الذي أُبرم أمس الأحد بين دمشق و "قسد" في ترسيخ "الاستقرار والأمن" في سوريا والمنطقة، مع التأكيد على احترام وحدة الأراضي السورية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: "نأمل بأن يسهم هذا الاتفاق في ترسيخ الأمن والسلام للشعب السوري وكذلك المنطقة بأسرها، لا سيما الدول المجاورة لسوريا". وأشارت الوزارة إلى أن العملية الانتقالية التي بدأت بنهاية 2024 بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا، والتي تمتد حدودها المشتركة مع تركيا 900 كيلومتر، "تمر حالياً بمرحلة حرجة". وتابعت: "إزاء الواقع على الأرض، نأمل أن تدرك كل المجموعات وكل الأفراد في سوريا أن مستقبل البلاد لا يكمن في الإرهاب والانقسام بل في الوحدة والتضامن والاندماج". وتعهدت الوزارة بأن تواصل تركيا "دعم جهود الحكومة السورية" في "مكافحة الإرهاب" وفي "مبادرات إعادة الإعمار".

من جانبه، رحب الأردن باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل، واصفاً إياها بالخطوة المهمة نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها وأمنها. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي، ترحيب الأردن ودعمه للاتفاقية، مشدداً على موقف الأردن الثابت الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. كما ثمّن المجالي دور الولايات المتحدة في التوصل إلى الاتفاقية، مؤكدًا أهمية تنفيذ بنودها لما فيه مصلحة سوريا وشعبها، ودعم جهود التعافي والبناء.

بدورها، أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالاتفاق، واعتبرته خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي، وتعزيز الأمن والاستقرار، وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأثنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على الجهود الفعالة للولايات المتحدة التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق. وأكدت الخارجية القطرية أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلّب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وجدّدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها، وتطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.