وزارة الدفاع السورية تكشف تفاصيل تفاهمات الحسكة: التزام بوقف إطلاق النار، صون حقوق الكرد، واستلام مراكز داعش

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العميد حسن عبد الغني، أن الوزارة ماضية في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بخصوص مستقبل محافظة الحسكة. وشدد عبد الغني على أن هذه الخطوات تُتخذ بروح وطنية عالية وحرص شديد على حماية الدم السوري، بهدف بناء مسار سلمي يضمن وحدة البلاد واستقرارها.

وفي بيان رسمي تناول مستجدات الأوضاع في شمال شرق سوريا، وجه العميد عبد الغني رسالة إلى أبناء المكوّن الكردي، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من الشعب السوري». وتعهد البيان بصون كرامتهم، وتأمين حقوقهم، وحماية ممتلكاتهم. وأشار المتحدث إلى أن «مرحلة الإنصاف» هذه قد تجسدت عبر المرسوم الرئاسي رقم 13، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يكفل الحقوق الثقافية والسياسية واللغوية لجميع المواطنين دون أي تمييز، ويُعد محطة مفصلية في مسيرة بناء سوريا الجديدة.

على الصعيد الأمني، أعلن عبد الغني عن جاهزية وزارة الدفاع الكاملة لاستلام مراكز احتجاز عناصر تنظيم «داعش» في شمال شرق سوريا، ونقل إدارتها إلى وزارة الداخلية. وأكد أن الجيش السوري سيظل في طليعة المواجهة ضد الإرهاب، وسيعمل على منع أي ثغرات أمنية قد تظهر.

ودعا العميد عبد الغني قيادة «قسد» إلى الالتزام باتفاق 18 كانون الثاني واحترام وقف إطلاق النار ضمن الإطار الزمني المحدد، محذراً من أي خروقات قد تستهدف قوات الجيش أو قوى الأمن الداخلي، ومؤكداً أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع عن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أربعة أيام، يبدأ اعتباراً من مساء الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، وذلك التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع «قسد»، بهدف توفير بيئة مناسبة لإنجاح الجهود الوطنية، مع التأكيد على أن هذا القرار مشروط بعدم خرق التفاهمات من الطرف الآخر.

من جانبها، كانت رئاسة الجمهورية العربية السورية قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى تفاهم مشترك مع «قسد» حول مستقبل محافظة الحسكة. ويتضمن هذا التفاهم مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية، وإعداد خطة لدمج المناطق ضمن مؤسسات الدولة، مع بقاء القوات السورية على أطراف مدينتي الحسكة والقامشلي خلال المرحلة الحالية. وأوضحت الرئاسة أن التفاهم يشمل ضوابط للانتشار العسكري، ودمج القوات والمؤسسات التابعة لـ«قسد» ضمن هيكل الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية للكرد، في إطار مسار يهدف إلى تعزيز الشراكة الوطنية وبناء دولة سورية موحدة.