حاكم مصرف سوريا المركزي ينفي شائعات تزوير العملة الجديدة ويؤكد على مزاياها الأمنية

جدد عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، نفيه القاطع لوصول أي بلاغات رسمية من المصارف أو المؤسسات المالية أو حتى من الأفراد، بخصوص وجود حالات تزوير للعملة الجديدة المتداولة في البلاد.

وأوضح حصرية أن ما يتم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الأحاديث العامة لا يعدو كونه إشاعات غير مؤكدة، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المصرف ونُشر على معرفاته الرسمية يوم الأربعاء الموافق 21 كانون الثاني.

وأشار إلى أن الهدف من وراء هذه الإشاعات قد يكون إثارة حالة من الخوف والتشويش بين المواطنين، أو ناتجاً عن سوء فهم، أو حتى سعياً لتحقيق نسب مشاهدات عالية بعيداً عن الحقائق.

وشدد حاكم المصرف على الأهمية القصوى للابتعاد عن تداول الأخبار غير الموثوقة، مؤكداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات التي تصدر حصراً عن مصرف سوريا المركزي، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي.

وبيّن حصرية الآلية المتبعة في التعامل مع حالات التزوير المحتملة، موضحاً أنها تتضمن التعامل الفوري مع أي بلاغ يتم تلقيه من مؤسسة مالية، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية.

وكان حصرية قد أكد في منتصف كانون الثاني الجاري أن الليرة الجديدة تتمتع بمجموعة متكاملة من المزايا الأمنية المتقدمة، التي تجعل عملية تزويرها أمراً بالغ الصعوبة.

وأوضح أن مرحلة صناعة ورق الطباعة الخاص بالعملة تعد من أكثر المراحل حساسية وتعقيداً، حيث يتم دمج مجموعة من المزايا الأمنية المتطورة في الورق ذاته قبل الشروع في عملية الطباعة، وذلك بهدف رئيسي هو منع التزوير وحماية القيمة الحقيقية للعملة الوطنية.

ولفت حصرية إلى أن تضمين هذه المزايا الأمنية في مرحلة تصنيع الورق وقبل الطباعة يمثل خط الدفاع الأول ضد أي محاولات تزوير، مبيناً أن ازدياد تعقيد وتكامل هذه الخصائص يزيد من صعوبة تقليد العملة، مما يعزز بدوره الثقة بالنظام النقدي ويساهم في حماية الاقتصاد الوطني.