وزارة الدفاع السورية: إجراءات قانونية حاسمة ضد تجاوزات العمليات العسكرية في شمال شرقي سوريا

باشرت قيادة الأمن والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الخميس الموافق 22 كانون الثاني، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأفراد المخالفين خلال فترة العمليات العسكرية التي جرت في منطقة شمال شرقي سوريا.

وأفادت قيادة الأمن والشرطة العسكرية، في تصريح رسمي نشرته وزارة الدفاع عبر معرفاتها الرسمية، بأن الشرطة العسكرية قد رصدت عدداً من التجاوزات التي تخالف القوانين والضوابط المسلكية المعتمدة. وأكدت القيادة أن هذه التجاوزات حدثت على الرغم من التوجيهات والتعليمات الواضحة التي تم تعميمها على جميع الوحدات والجهات المعنية.

وشددت الوزارة على أنها بدأت فعلياً بتطبيق الإجراءات القانونية الضرورية بحق المخالفين، وذلك وفقاً للأنظمة النافذة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان محاسبة المتجاوزين والحفاظ على الانضباط العسكري، بالإضافة إلى منع تكرار أي تجاوزات قد تمس بالنظام العام أو تؤثر سلباً على سير العمل الميداني وسلامته.

وأكدت وزارة الدفاع على الأهمية المحورية للانضباط المسلكي والعسكري في أدائها، مشددةً على عدم تهاونها مع أي تجاوزات أو مخالفات. وفي الوقت ذاته، أشادت الوزارة بالمستوى العالي من الانضباط الذي أظهرته وحداتها العسكرية بشكل عام، مستثنيةً بعض الحالات الفردية التي ستُتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كان وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، قد أشاد في 18 كانون الثاني بما قدمه عناصر الجيش العربي السوري خلال العمليات العسكرية في أرض الميدان. وأكد أبو قصرة حينها، في منشور عبر صفحته على منصة “إكس”، أن ما أظهروه من شجاعة وتضحية وانضباط والتزام بالتعليمات يمثل نموذجاً لجيش خرج من بين الشعب لحمايته والدفاع عنه والحفاظ على ممتلكاته. كما اعتبر أبو قصرة أن الجيش العربي السوري جسد من خلال أدائه التزامه التاريخي بحماية الأهالي والسهر على راحتهم، وأن ما تحقق يعكس دقة التصرف والانضباط اللذين أثبتهما الجنود أمام العالم أجمع.