مصرف سوريا المركزي يفتتح فرعاً في الرقة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة الحياة المؤسساتية


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن بدء الترتيبات اللازمة لافتتاح فرع للمصرف في مدينة الرقة. وتُعد هذه الخطوة تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية والمؤسساتية إلى المدينة، فضلاً عن تعزيز الاستقرار النقدي والمالي فيها.
وأوضح الحصرية، وفقاً لما نشره المصرف عبر معرفاته الرسمية يوم الخميس الموافق 22 كانون الثاني، أن افتتاح الفرع سيتزامن مع بدء عملية استبدال العملة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل المعاملات المالية للمواطنين، وتنظيم التداول النقدي، ودعم النشاط التجاري والاقتصادي في الرقة.
وفي سياق متصل بالقطاع المصرفي، أشار الحصرية إلى أن العمل جارٍ بالتوازي على تشجيع المصارف العاملة لإعادة افتتاح فروعها في المدينة. ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية، وتتيح للمواطنين وأصحاب الأعمال الوصول إلى خدمات الإيداع والسحب والتحويل والتمويل، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وبخصوص مستقبل الرقة، أكد حاكم المصرف المركزي أن هذه الخطوات تمثل رسالة ثقة بمستقبل المدينة، وتعكس التزام الدولة بإعادة بناء البنية التحتية المالية، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تخدم أبناء الرقة وتسهم في تحسين واقعهم المعيشي.
وفي إطار السياسات النقدية، كان الحصرية قد صرح في 16 كانون الثاني أن المؤسسة النقدية تنظر بإيجابية إلى مقترحات إعادة الهيكلة أو أي مبادرات يقودها السوق من شأنها تعزيز استقرار القطاع المصرفي، شريطة الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة الرقابية.
كما أوضح في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذها المصرف المركزي لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات التي واجهها.
وفيما يخص دور المصارف، نوه الحصرية إلى أن الهدف من هذه السياسة هو تعزيز قدرة القطاع المصرفي على أداء دوره في الاقتصاد السوري وتحسين حوكمته. وتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في المصارف العاملة، وارتفاع الطلب على ترخيص مصارف جديدة، بما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ودوره الحيوي.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد