البنك الدولي يرصد تحسناً حذراً في الاقتصاد اللبناني مع توقعات بنمو الناتج المحلي وتراجع التضخم

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن ظهور بوادر تحسن حذر في أداء الاقتصاد اللبناني، حيث بدأت مؤشرات أولية للاستقرار بالتبلور بعد فترة طويلة من الركود. وأوضح تقرير «المرصد الاقتصادي للبنان» أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 3.5% خلال عام 2025، مدعوماً بشكل رئيسي بانتعاش قطاع السياحة وزيادة معدلات الاستهلاك الخاص.

وتوقع التقرير أن يشهد معدل التضخم تراجعاً ليصل إلى 15.2% خلال العام الجاري، مع إمكانية انخفاضه إلى رقم أحادي في عام 2026، وهو ما سيكون الأول من نوعه منذ عام 2019. ويعزى هذا التوقع إلى استقرار سعر الصرف واعتماد سياسة الدولرة شبه الكاملة، على الرغم من استمرار التحديات والضغوط في قطاعي التعليم والإيجارات.

ومع ذلك، شدد البنك الدولي على أن هذا التعافي لا يزال هشاً ويعتمد بشكل كبير على استمرارية الإصلاحات الهيكلية، ونجاح الجهود المبذولة لسد الفجوة المالية، وتحقيق الاستقرار السياسي. وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة وتحويلات المغتربين يمثلان محركات أساسية للاقتصاد، لكنهما لا يكفيان وحدهما لضمان تعافٍ مستدام.

ولفت التقرير إلى إمكانية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4% خلال عام 2026، شريطة استمرار المسار الإصلاحي وتدفق استثمارات إعادة الإعمار إلى البلاد.