مجلس الأمن يشيد بالمرسوم 13 ووقف إطلاق النار في سوريا وسط دعوات للاستقرار والحوار

شهدت جلسة مجلس الأمن المنعقدة في الثاني والعشرين من كانون الثاني إشادة دولية واسعة بالمرسوم رقم 13 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، وكذلك باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد. وصف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خياري، المرسوم بأنه خطوة مشجعة يجب البناء عليها، داعياً إلى تطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني، ونقل محتجزي داعش إلى سلطة الحكومة السورية. كما طالب خياري إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية.

من جانبها، أكدت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة على استمرار السوريين في بناء مستقبل أفضل، لافتة إلى التحديات الكبيرة التي تفرضها مخلفات الحرب ووجود آلاف النازحين في المخيمات. وأعربت مندوبة الولايات المتحدة، دوروثي، عن دعم بلادها للحكومة السورية في مساعيها لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرة إلى أن هدف واشنطن هو سوريا ذات سيادة موحدة تعيش بسلام مع جيرانها. وأشارت دوروثي إلى تأكيد الرئيس الشرع على أن الكرد جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن الحكومة السورية مستعدة وقادرة على تولي المهام الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مرافق احتجاز داعش.

ورحبت كل من روسيا وفرنسا والصين بوقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة الحوار الوطني وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية. كما أكدت بنما وكولومبيا ولاتفيا والبحرين واليونان دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيدة بالخطوات الحكومية الأخيرة. ورأت باكستان أن سوريا تمر بلحظة إيجابية، بينما شدد الأردن والعراق على أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مع رفض أي انتهاكات لسيادتها. في المقابل، دعت بريطانيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتقديم الدعم الإنساني.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن الحكومة السورية حافظت على مؤسسات الدولة ومنعت الفوضى، وأطلقت مساراً سياسياً وطنياً. وشدد علبي على أن نهج الدولة السورية يقوم على بناء المواطنة المتساوية باعتبارها أساس الاستقرار والوحدة الوطنية. وأشار إلى أن المرسوم رقم 13 أكد أن المواطنين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، لافتاً إلى معرفة الدولة بحجم المعاناة التي مر بها أهلنا الكرد، والتأكيد على سعادتهم بكونهم جزءاً من مؤسسات الدولة السورية، وأن سوريا الجديدة تُبنى على قاعدة المساواة الكاملة في وطن يحتضن جميع أبنائه، ولا غالب ولا مغلوب فيه.

وفيما يتعلق بقسد، أوضح علبي أن الحكومة السورية خاضت عاماً من التفاوض والحوار والدبلوماسية، إلا أن قسد قابلت ذلك بالتهرب من المسؤولية والمماطلة، ولم تلتزم باتفاق العاشر من آذار. وأشار إلى أن قسد نقضت تعهداتها، بما فيها اتفاق نيسان الخاص بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، واستمرت في انتهاك وقف إطلاق النار، ما اضطر الحكومة السورية لتنفيذ عمليات أمنية محدودة وموجهة لإنفاذ القانون وحماية المدنيين، مع عدم إغلاق باب الحوار والدبلوماسية. وأكد علبي أن سوريا تحمل قسد مسؤولية أي حالات هروب أو إفراج غير مشروع لعناصر تنظيم داعش، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ألقت القبض على غالبية العناصر الفارين من السجون. وشدد على أن بسط سيادة الدولة والقانون هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار، لافتاً إلى مشاهدته الشخصية للحجم الهائل لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك وتجاهله لقرارات مجلس الأمن.