سجناء سوريون في قبرص ينهون إضرابهم عن الطعام بعد وعود بالإفراج والعودة إلى سوريا

أفاد موقع فيلينوز القبرصي بأن سجناء سوريين، محتجزين في السجن المركزي بقبرص اليونانية، قد أنهوا إضرابهم عن الطعام. جاء ذلك بعد تلقيهم وعوداً من إدارة السجن باستكمال إجراءات الإفراج عنهم وإعادتهم إلى سوريا، وذلك بموجب عفو رئاسي. وكان السجناء السوريون في الجناح 11 قد نظموا إضراباً في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير، احتجاجاً على ما وصفوه بالتأخير في معالجة ملفات الإفراج الخاصة بهم.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة القبرصية كانت قد قررت الإفراج عن نحو 130 سجيناً، معظمهم من السوريين، في إطار خطة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وإعادة السجناء إلى بلدانهم. وتشمل هذه الإجراءات السوريين الذين أدينوا بجرائم غير جسيمة وتنتهي مدة أحكامهم خلال عام 2026، حيث اعتبرت السلطات أن إعادتهم إلى بلادهم تصب في مصلحة الدولة.

وفي سياق متصل، لفت الموقع إلى أن السفير السوري لدى قبرص كان قد وجه رسالة إلى وزارة الخارجية القبرصية، طلب فيها إعادة السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة.

وقبل عام من سقوط النظام البائد، تزايدت المناشدات الأهلية والفردية من منظمات حقوقية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، للمطالبة بالإفراج عن السجناء السوريين المحتجزين في قبرص، وخاصة الموقوفين على خلفيات تتعلق بالهجرة غير الشرعية أو طلب اللجوء.

وتستند هذه المناشدات إلى تقارير تحدثت عن سوء ظروف الاحتجاز في بعض المراكز القبرصية، ووصفتها بغير الإنسانية، ما دفع عدداً من المحتجزين السوريين إلى تنفيذ إضرابات عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم. كما أثارت جهات حقوقية مخاوف تتعلق بالوضع القانوني للمحتجزين، مشيرة إلى أن بعضهم يتعرض للاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة أو دون تمكينه من تقديم طلبات لجوء بشكل قانوني وسليم، إضافة إلى القلق من احتمالات الإعادة القسرية إلى سوريا، بما يخالف اتفاقية اللاجئين لعام 1951. فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن السلطات القبرصية علقت في بعض الفترات دراسة طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، ما وضعهم في حالة من الغموض القانوني وعدم الاستقرار.