تقرير أممي صادم: 30 دولاراً لتدمير الطبيعة مقابل كل دولار لحمايتها.. دعوة لإصلاح مالي شامل

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء إصلاح مالي شامل بهدف توجيه الأسواق العالمية نحو بناء عالم أفضل يخدم مصلحة الإنسان وكوكب الأرض.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن برنامج البيئة التابع للمنظمة الدولية في تقريره المعنون “حالة تمويل من أجل الطبيعة 2026” تأكيده على أن “مقابل كل دولار يُستثمر في حماية الطبيعة، يُنفق 30 دولاراً على تدميرها”. ودعا التقرير إلى تحول سياسي كبير يهدف إلى توسيع نطاق الحلول التي تعود بالنفع على العالم الطبيعي وتدعم الاقتصاد في الوقت ذاته.

وفي سياق احتواء الأضرار، صرحت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، قائلة: “إذا تتبعنا مسار الأموال فسندرك حجم التحدي الذي يواجهنا”. وأجرت أندرسن مقارنة بين التقدم البطيء للحلول القائمة على الطبيعة، وبين الاستثمارات والإعانات الضارة التي تتزايد بوتيرة سريعة. وأضافت المسؤولة الأممية: “يمكننا إما الاستثمار في تدمير الطبيعة أو في استعادة عافيتها، لا يوجد حل وسط”.

وإلى جانب تحديد حجم هذا الخلل، يقدم التقرير رؤية لتحقيق تحول كبير في مجال الطبيعة، مسلطاً الضوء على أمثلة لحلول فعالة ومجدية اقتصادياً. وتشمل هذه الحلول تخضير المناطق الحضرية لمواجهة آثار الجزر الحرارية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودمج الطبيعة في البنية التحتية للطرق والطاقة، وإنتاج مواد بناء محايدة من حيث الانبعاثات.

كما يرسم التقرير مساراً للتخلص التدريجي من الإعانات الضارة والاستثمارات المدمرة في أنظمة الإنتاج، مع توسيع نطاق الاستثمارات الإيجابية للطبيعة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا خلال قمة العمل المناخي التي عقدت في باكو في تشرين الثاني الماضي، إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض الانبعاثات وحماية الناس من الفوضى المناخية، وإزالة الحواجز التي تعيق تمويل المناخ استجابة لـ”الدرس الكبير في تدمير المناخ” الذي شهده العالم عام 2024.