وزير العدل يعلن تفعيل القضاء شرق الفرات ويحذر من تجاوزات قانونية ويشدد على سيادة القانون والشراكة الوطنية

أعلن وزير العدل، مظهر الويس، يوم الخميس، عن بدء إجراءات عملية تهدف إلى إعادة تفعيل العمل القضائي في مناطق شرق الفرات. وأكد الويس أن الوزارة قد أرسلت لجاناً قضائية متخصصة لضمان تأمين الوثائق الرسمية وحفظها، بالإضافة إلى إعادة ترتيب المحاكم استعداداً لاستئناف نشاطها. ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من هذا العمل القضائي في مدينة الرقة مع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح الويس أن الدولة تسعى جاهدة لترسيخ الاستقرار القانوني وفتح صفحة جديدة تقوم على مبدأ سيادة القانون، بعيداً عن أي ممارسات قد تثير القلق أو المخاوف بين المواطنين. وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب الابتعاد عن منطق الثأر والانتقام، والعمل على تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وفقاً لما نقلته قناة "العربية-الحدث".

في سياق متصل، أشار وزير العدل إلى أن الإشكالية الأساسية مع "قسد" لا تتعلق بالمكونات المحلية، بل ترتبط بوجود عناصر أجنبية تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني"، فضلاً عن عناصر من فلول النظام السابق. وبيّن أن بعض هذه الأطراف تسعى لفرض مشاريع لا تتوافق مع الجغرافيا السورية ولا مع وحدة البلاد.

وأكد الويس أن الدولة تراقب الوضع عن كثب، محذراً من أي تصرفات أو ممارسات تخرج عن إطار القانون. وشدد أيضاً على أن "رسالة سوريا اليوم واضحة بأنها وطن يتسع لجميع أبنائه دون تمييز، ولا توجد إشكالات جوهرية بين مكونات الشعب السوري".

كما لفت إلى أن ملف فلول النظام السابق يُعد من أكثر الملفات حساسية في الشارع السوري، نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم في مناطق سيطرة "قسد". الأمر الذي يستدعي معالجة دقيقة ومسؤولة تضمن تحقيق العدالة والحفاظ على السلم الأهلي في آن واحد.

واختتم الويس تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستند إلى مبدأ الشراكة الوطنية، وبناء مؤسسات قانونية فاعلة تضمن حقوق المواطنين وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الاستقرار وسيادة القانون.