الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 22 مدنياً بينهم أطفال في الرقة وتتهم "قسد" بالمسؤولية

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان رسمي، عن توثيق مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً، من بينهم ثلاثة أطفال، وذلك خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة الرقة يوم الأحد 18 كانون الثاني/يناير الجاري. واتهمت الشبكة عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.

وأوضح التقرير الصادر عن الشبكة، والذي استند إلى تحقيق ميداني ومصادر محلية، أن جميع الضحايا الذين تم توثيقهم كانوا من المدنيين، ولم يثبت مشاركتهم في أي أعمال قتالية أو هجمات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لـ"قسد" خلال تلك الأحداث.

وبيّن التقرير أن طرق القتل تنوعت بشكل لافت، حيث قضى 12 مدنياً متأثرين بإصابتهم برصاص قناصة. كما لقي خمسة مدنيين، من بينهم طفل واحد، حتفهم جراء إطلاق نار مباشر. وسُجل أيضاً مقتل طفلين اثنين إثر قصف أرضي طال مناطق سكنية.

وأشار التقرير إلى مقتل مدنيين اثنين آخرين نتيجة هجوم نفذته طائرة مسيّرة انتحارية. إضافة إلى ذلك، وثقت الشبكة مقتل مدني بعد اختطافه على يد عناصر تابعة لـ"قسد" في اليوم ذاته، قبل العثور على جثمانه في اليوم التالي.

وفيما يتعلق بتوزع الحوادث، أوضحت الشبكة أن مدينة الرقة سجلت الحصيلة الأعلى بواقع 12 قتيلًا من المدنيين، بينهم طفل واحد. بينما قُتل خمسة مدنيين في مدينة الطبقة وريفها الغربي، من بينهم طفلان. كما سُجل مقتل مدني واحد في كل من ناحية الكرامة، وقرية الجديدات، ومنطقة الحوس في الريف الشرقي. إضافة إلى مدني آخر على طريق حزيمة في الريف الشمالي، وآخر قرب سجن الأقطان شمالي مدينة الرقة.

وفي حادثة منفصلة، أفادت الشبكة بمقتل مدني واحد نتيجة انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي. وذكرت الشبكة أنها لم تتمكن، حتى اللحظة، من تحديد الجهة المسؤولة عن زرع السيارة بشكل قاطع. غير أن المعطيات المتوفرة وسياق السيطرة العسكرية في المنطقة يشيران، وفق التقرير، إلى احتمال ارتباط الحادثة بقوات سوريا الديمقراطية، التي كانت تنتشر في المنطقة قبل انسحابها منها.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام تبقى غير نهائية، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات التوثيق وجمع المعلومات والتحقق منها.