وزارتا العدل والصحة تستأنفان العمل في المناطق السورية المحررة حديثاً من سيطرة قسد

أعلن الدكتور مظهر الويس، وزير العدل، أن الوزارة قد أرسلت لجاناً قضائية متخصصة إلى المناطق التي تم تحريرها مؤخراً من سيطرة قوات قسد. وتهدف هذه اللجان إلى حفظ الوثائق الرسمية وإعادة تنظيم سير العمل في المحاكم. وفي لقاء مع قناة الجزيرة مساء الخميس 22 كانون الثاني، أشار الوزير إلى أن النشاط القضائي في مدينة الرقة سيبدأ مطلع الأسبوع القادم.

وأكد الويس أن المساعي الحالية للوزارة تركز على استعادة هيبة القضاء وتعزيز سلطة المؤسسات بشكل عام. وأوضح أن القضاة وفرق الصيانة في الرقة يعملون حالياً على تأمين الوثائق الرسمية وإعادة تشغيل الورش العامة، وذلك تمهيداً لاستئناف العمل القضائي. وأضاف أن أبرز التحديات في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم قسد تتمثل في وجود عناصر أجنبية تابعة لحزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى بعض فلول النظام السابق، مشدداً على أن هذا الملف يحظى بمتابعة حذرة ودقيقة.

ودعا الوزير إلى فتح صفحة جديدة ترتكز على مبدأ سيادة القانون، محذراً في الوقت ذاته من أي ممارسات تخرج عن الإطار القانوني. كما حث على نبذ مفاهيم الثأر والانتقام، والعمل على ترسيخ الاستقرار والتماسك المجتمعي في المرحلة القادمة.

وفي سياق متصل بإعادة تأهيل المؤسسات، أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم عن انتهاء حالة الطوارئ في محافظات حلب ودير الزور والرقة، وبدء الانتقال الفعلي إلى مرحلة التعافي. وستركز الجهود على استعادة الخدمات الصحية الأساسية. وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أن الأولويات ستشمل تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق برامج التلقيح الوطنية، والاهتمام بصحة الأم والطفل، ورعاية كبار السن، لضمان استمرارية الخدمات بشكل متكامل.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الصحية في جميع المناطق، مع إيلاء اهتمام خاص لمحافظتي الحسكة والقامشلي وناحية عين العرب، لضمان الاستجابة الفورية لأي مستجدات صحية طارئة، وحماية الوضع الصحي لجميع المواطنين. ويُذكر أن سكان محافظات دير الزور والحسكة والرقة يعانون من أزمة خدماتية حادة عقب انسحاب تنظيم قسد من هذه المناطق، والذي خلف دماراً واسعاً في البنية التحتية للمؤسسات الخدمية، وفقاً لمراسلي الإخبارية.